دعوى قضائية ضد ترامب للطعن في عقوبات تهدد شركات المحاماة
رفعت شركة سوسمان جودفري دعوى قضائية في واشنطن للطعن في أمر تنفيذي من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على شركات محاماة بارزة، متهمة إياه بانتهاك حقوقها بموجب دستور الولايات المتحدة.
وورد في الدعوى: «إذا سُمح للأوامر التنفيذية للرئيس ترامب بالبقاء، فلن يواجه الرؤساء المستقبليون أي قيود عندما يسعون للانتقام من مجموعة مختلفة من الأعداء المفترضين».
قال ترامب يوم أمس إن خمس شركات أخرى تواجه ضغوطاً من الإدارة قد توصلت إلى اتفاقيات لتخصيص ما لا يقل عن 600 مليون دولار من العمل القانوني المجاني للقضايا التي يدعمها، ليصل إجمالي التعهدات التي تلقاها إلى 940 مليون دولار منذ الشهر الماضي.قيّدت أوامر ترامب التنفيذية ضد الشركات محاميها من الوصول إلى المباني الحكومية والمسؤولين، وهددت العقود الفيدرالية لعملائها، مستشهدةً بصلاتهم بأعدائه المفترضين أو القضايا التي يعارضها.تعكس هذه الاتفاقيات في معظمها اتفاقيات أخرى أُبرمت مع أربع شركات في الأسابيع الأخيرة، تُلزمها بتجنب ممارسات التوظيف القائمة على التنوع التي تعتبرها الإدارة غير قانونية، والعمل في مشاريع خيرية وافق عليها الرئيس.ومن المقرر أن تقدم شركات كيركلاند وإيليس، وأيه آند أو شيرمان، وسيمبسون ثاتشر، ولاثام آند واتكينز 125 مليون دولار من العمل الخيري لكل منها.وقال ترامب في منشورات على حسابه على موقع «تروث سوشيال» إن شركات كادوالادر، ويكرشام آند تافت ستقدم ما لا يقل عن 100 مليون دولار.قال ترامب في اجتماع وزاري يوم الخميس الماضي إن الشركات التي توصلت إلى اتفاقات معه «دفعت لي مبالغ طائلة على شكل أتعاب قانونية»، وإنه قد يضغط عليها للمشاركة في مفاوضات الصفقات التجارية في ظل فرض البيت الأبيض تعريفات جمركية صارمة.كما صرّح الرئيس يوم الجمعة بأن لجنة تكافؤ فرص العمل الأميركية قد سحبت تحقيقاً في ممارسات التوظيف في شركات كيركلاند، وأيه وأو شيرمان، وسيمبسون ثاتشر، ولاثام، كجزء من الاتفاقيات.وقال ألدن ميلارد، رئيس اللجنة التنفيذية لشركة كيركلاند ورئيس شركة سيمبسون ثاتشر، في مذكرات داخلية حصلت عليها رويترز يوم الجمعة إن اتفاقاتهما لن تُجبرهما على التخلي عن السيطرة على قضايا المحاماة المجانية التي يتولاها.وكتب ميلارد أن الشركة اتخذت «قراراً استراتيجياً» لإزالة خطر إصدار أمر تنفيذي. شاركت شركة كيركلاند وسيمبسون ثاتشر، واثنتان على الأقل من شركات التسوية الأخرى، في دعاوى قضائية تطعن في سياسات ترامب في ولايته الأولى، فيما يتعلق بقضايا مثل التصويت وحقوق المتحولين جنسياً أو الهجرة.قالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان: «تواصل شركات المحاماة الكبرى رضوخها للرئيس ترامب لأنها تعلم أنها كانت مخطئة، وهو يتطلع إلى استخدام تنازلاتها القانونية التطوعية في تنفيذ أجندته «أميركا أولاً».
ردود فعل متباينة
واجهت إدارة ترامب بالفعل دعاوى قضائية من شركات بيركنز كوي، وويلمر هيل، وجينر آند بلوك بشأن أوامر تنفيذية صدرت ضدها، وسرعان ما فازت كل منها بأحكام قضت بأن الأوامر ربما تنتهك الحماية الدستورية لحرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة.وافق ترامب على إلغاء أمر تنفيذي ضد بول وايس بعد أن أصبح أول أمر يُسوى مع البيت الأبيض، حيث وافق على التبرع بمبلغ 40 مليون دولار لأعمال تطوعية.توصلت شركات سكادن آربس وميلبانك وويلكي فار إلى اتفاقيات مماثلة دون صدور أمر تنفيذي ضدها، حيث وافقت كل منها على تخصيص 100 مليون دولار من الخدمات المجانية لمشاريع متفق عليها مع الإدارة.ووقع أكثر من 800 مكتب محاماة ومحامٍ على مذكرة قضائية، تدعم الطعون القانونية على أوامر ترامب التنفيذية، واصفين إياها بـ«الانتقام السافر» الذي هدد بإغلاق الشركات.كما قدم المدعون العامون في 20 ولاية ديمقراطية ومقاطعة كولومبيا مذكرات في قضيتين من قضايا الشركات، محذرين من أن إجراءات ترامب قد تُصعّب على الفئات الضعيفة الحصول على تمثيل قانوني.(رويترز)
