مصر والجزائر تواجهان خطر فقدان ملايين الدولارات نتيجة شكوى أمريكية بشأن الإغراق.
تبدأ لجنة تجارية أميركية يوم 24 يونيو حزيران الجاري التحقيق في شكوى مقدمة من كبار منتجي الصلب في أميركا تطلب فرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من منتجين بـ4 دول بينها مصر والجزائر، ما يهدد البلدين بخسارة ملايين الدولارات.
وستبدأ اللجنة التحقيق في الشكوى يوم 24 يونيو حزيران الجاري على أن تتخذ قراراً أولياً بشأن الشكوى بحلول 21 يوليو تموز المقبل.وتطلب الشكوى فرض رسوم إغراق على الواردات المصرية بنسبة بين من 110.9 إلى 129.8 في المئة على الطن، بينما تطلب فرض رسوم على الواردات الجزائرية بنسبة من 145.1 إلى 166.3 في المئة على الطن.
صادرات مصر والجزائر من الحديد
استحوذت الدول الأربع على 49.1% من واردات أميركا من حديد التسليح التي استوردتها الولايات المتحدة خلال 2024، وفقاً لبيانات أميركية.وبلغت صادرات مصر من حديد التسليح نحو 226.8 ألف طن بقيمة بلغت 114.7 مليون دولار، بينما صدّرت الجزائر 100.9 ألف طن بقيمة 50.2 مليون دولار خلال 2024، وفقاً لبيانات التجارة الأميركية.وتعد أميركا رابع أكبر دولة استقبلت صادرات الحديد المصري خلال العام الماضي، وفقاً لبيانات المجلس التصديري المصري لمواد البناء.وكانت صادرات مصر من الحديد والصلب خلال العام الماضي بلغت 2.25 مليار دولار، وفقاً للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية.ويقول محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية المصرية، إن صادرات الحديد والألومنيوم المصرية إلى أميركا يفرض عليها رسوماً بنسبة 25 في المئة بعد أن أصدر الرئيس الأميركي في بداية ولايته الثانية رسوماً على جميع واردات الحديد والألومنيوم بنسبة 25 في المئة.ويضيف لـCNN الاقتصادية: «على الرغم من أن صادرات مصر من الحديد إلى أميركا لا تمثّل نسبة كبيرة من إجمالي الصادرات المصرية من الحديد، فإن ميزتها هي أنها تذهب إلى دولة مستقرة اقتصادياً ومالياً ما يمثل دعماً للشركات المصدرة في مصر».ويقول إن مصدّري الحديد المصريين يُصدرون منتجاتهم وفقاً للسعر العالمي المتعارف عليه، مشيراً إلى أن تكلفة إنتاج الحديد في مصر لم تنخفض بعد تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار، إذ إن مدخلات الإنتاج أغلبها يأتي من الخارج، لذا يحسب المنتجون تكلفتهم وفقاً لسعر الدولار.وسيتولى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية المصري الرد على شكوى المنتجين الأميركيين وفقاً للقانون المصري.وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض رسوم إغراق مبدئية على منتجات الصلب المسطح الساخن من مصر بنسبة 12.8 في المئة قبل أن يعود ويخفضها إلى 2.5 في المئة في أبريل نيسان 2025.وتُعدّ الجزائر أيضاً من أبرز مصدري حديد التسليح إلى الولايات المتحدة، إذ صدرت كميات كبيرة من هذا المنتج إلى السوق الأميركية.
مسار شكوى الإغراق
ووفقاً لبيانات أميركية، فإن التحقيق سيطلب معلومات مفصلة حول مبيعات حديد التسليح في الولايات المتحدة ومبيعات السوق المحلية وأسعار خاصة بالمعاملات، ونفقات البيع المباشر، ونفقات النقل وغيرها وتكاليف الإنتاج خلال فترة التحقيق التي ستكون الفترة من 1 أبريل نيسان 2024 إلى 31 مارس آذار 2025 في الجزائر وبلغاريا ومصر، والفترة من 1 أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 31 مارس آذار 2025 لفيتنام. ومن المقرر أن يستمر مسار الشكوى على مدى عام كامل يبدأ من التحقيق خلال هذا الشهر وصدور قرار أولي بعد شهر من الآن ومن ثم تلقي التعليقات على القرار من المتضررين والهيئات الحكومية ووصولاً بإصدار قرار نهائية في يوليو تموز 2026.