مجموعة السبع تبحث إمكانية خفض حد سعر النفط الروسي إلى 45 دولاراً، حتى بدون موافقة الولايات المتحدة
أفادت أربعة مصادر مطلعة بأن معظم دول مجموعة السبع مستعدة للتحرك بمفردها وخفض سقف سعر النفط الروسي عن السعر السابق الذي حددته المجموعة، حتى لو قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب، إذ تُخطط أغلبية دول مجموعة السبع لخفض سقف سعر النفط الروسي إلى 45 دولاراً للبرميل.
يسعى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا جاهدين إلى خفض السعر منذ أسابيع، بعد أن أدى انخفاض أسعار النفط العالمية إلى جعل سقف الـ60 دولاراً الحالي غير ذي صلة تقريباً.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا مستعدان لقيادة هذه الجهود والتحرك بمفردهما، بدعم من الدول الأوروبية الأخرى في مجموعة السبع وكندا.وأضافوا أنه لا يزال من غير الواضح ما الذي ستقرره الولايات المتحدة، على الرغم من أن الأوروبيين يضغطون من أجل اتخاذ قرار موحد في الاجتماع. وأضافوا أن موقف اليابان لا يزال غير مؤكد.وقال أحد المصادر «هناك مساعٍ بين الدول الأوروبية لخفض سقف سعر النفط من 60 دولاراً إلى 45 دولاراً، وهناك إشارات إيجابية من كندا وبريطانيا، وربما اليابان أيضاً، سنستخدم مجموعة السبع لمحاولة إقناع الولايات المتحدة بالموافقة».ولم يُدلِ البيت الأبيض بأي تعليق فوري، وخلال اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في جبال روكي الكندية الشهر الماضي، ظل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت غير مقتنع بضرورة خفض السقف، وفقاً لمصادر.ومع ذلك، قد يؤيد بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الفكرة، بمن فيهم ليندسي غراهام، الذي صرّح للصحفيين في الأسابيع الأخيرة بأنه يؤيد خفض السقف. ويدفع غراهام بفرض مجموعة جديدة من العقوبات الصارمة على روسيا، والتي قد تفرض رسوماً جمركية باهظة على مشتري النفط الروسي، ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من وزارة الخارجية الكندية.واقترح الاتحاد الأوروبي خفض السعر إلى 45 دولاراً للبرميل في حزمة العقوبات الثامنة عشرة الأخيرة، يجب أن تحظى الحزمة بإجماع الدول الأعضاء لاعتمادها، الأمر الذي قد يستغرق عدة أسابيع.
التحركات الفعلية بدأت تؤتي ثمارها
يُتداول خام الأورال، أكبر خام تصدير روسي، بخصم نحو 10 دولارات للبرميل عن خام برنت القياسي المُؤرخ المُصدر من موانئ البلطيق، وتُتداول عقود برنت الآجلة بأقل من 70 دولاراً للبرميل منذ أوائل أبريل.تُستخدم هذه الخامات في الهواتف المحمولة، والأجهزة الطبية، وتوربينات الرياح، والأسلحة، وغيرها الكثير.أفادت مصادر بأن موافقة واشنطن لم تكن ضرورية لخفض الحد الأقصى نظراً لهيمنة بريطانيا على تأمين الشحن العالمي، وتأثير الاتحاد الأوروبي على أسطول ناقلات النفط الغربي المُلتزم بالقواعد.مع ذلك، تُعتبر الولايات المتحدة عاملاً مهماً عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات المُقوّمة بالدولار مقابل النفط ونظامها المصرفي.يُواصل الاتحاد الأوروبي وحلفاؤه الغربيون اتخاذ إجراءات صارمة تدريجياً ضد أسطول ناقلات النفط الروسي المُظلل والجهات الفاعلة ذات الصلة، التي تعمل على التحايل على الحد الأقصى.وفي حين تُكثّف أوروبا وحلفاؤها ملاحقتهم لـ«أسطول الظل الروسي»، الذي يُستخدم للتحايل على السقف، بدأت المؤشرات الأولية تظهر في الأرقام، إذ كشفت شركة روسنفت، أكبر منتج نفط حكومي في روسيا، عن تراجع أرباحها السنوية بنسبة 14.4 في المئة العام الماضي.في ظل استمرار الانقسام الغربي بشأن أفضل الطرق لمواجهة صادرات الطاقة الروسية، يبدو أن أوروبا باتت أكثر استعداداً للعب أوراقها بعيداً عن التوافق الكامل مع أميركا. لكن الرهان على خفض السقف إلى 45 دولاراً يظل مرهوناً بقدرة المجموعة على فرض الالتزام به عالمياً، واحتواء تداعياته على أسواق الطاقة.