صراعات جيوسياسية وضرائب ترامب: هل يشهد الدولار زيادة ليصل إلى 58 جنيهاً في 2025؟
في وقت تشتعل فيه التوترات في المنطقة العربية، ولا تزال حرب الرسوم الجمركية بين أميركا ودول العالم بلا نهاية واضحة ارتفع سعر الدولار في العقود الآجلة للجنيه المصري لمدة عام إلى 58.6 جنيه للدولار الواحد، ليتبادر سؤال إلى ذهن المصريين: ماذا سيحدث لسعر العملة الأجنبية؟
ويرى رئيس مجلس الإدارة في مجموعة المستثمرين الدوليين، هاني توفيق، أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه متوقع خلال عام 2025 إلى 56 جنيهاً أي مقارب لسعر العقود الآجلة للعملة المصرية.
وذلك بسبب الفارق بين التضخم في أميركا البالغ 2.4 في المئة ونظيره في مصر البالغ 16.8 في المئة، والذي يقدر بنحو 14.4 في المئة، وعليه يتوقع ارتفاع سعر الدولار بالنسبة نفسها؛ أي بنحو 7 جنيهات مصري، حسب توفيق.وأضاف توفيق أنه في حالة تزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط قد يرتفع الدولار إلى ما فوق 58 جنيه.تستعد الولايات المتحدة لإخلاء جزئي لسفارتها في العراق بسبب تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة، وقال مسؤول إيراني كبير في وقت سابق إن طهران ستضرب قواعد أميركية في المنطقة إذا فشلت المفاوضات النووية ونشأ صراع مع الولايات المتحدة.من جهة أخرى، قال الخبير المصرفي مصطفى بدرة «إن العقود الآجلة عبارة عن مراهنات على قيمة الجنيه أمام الدولار، ولا تدل على السعر الحقيقي للدولار خلال مدة العقود، وكانت العقود الآجلة للجنيه لمدة عام عند سعر الدولار نفسه خلال عام 2024 وحتى الآن لم تتغير قيمة الدولار لهذا الحد».أضاف بدرة أن الموارد الدولارية للبلاد مستمرة في التدفق، وهذا مؤشر إيجابي بالنسبة لقيمة الجنيه، ويتحرك سعر الدولار في البنوك المصرية صعوداً ونزولاً ووصل لأعلى سعر عند 51.3 جنيه في 11 أبريل نيسان 2025.وخلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، ارتفعت تحويلات العاملين بالخارج إلى 8.743 مليار دولار مقابل 8.3 مليار دولار في الربع السابق له، كما زادت حصيلة الصادرات إلى 9.622 مليار دولار في الربع نفسه مقابل 9 مليارات دولار في الربع الذي يسبقه.ومن جهة صافي الاستثمار فقد ارتفع إلى 3.326 مليار دولار في الربع المنتهي في ديسمبر كانون الأول 2024 من 2.7 مليار دولار في الربع السابق له. من ناحية أخرى تراجعت إيردات قناة السويس إلى 880 مليون دولار في الفترة نفسها من 931 مليون دولار في الربع الذي يسبقه، كما تراجعت حصيلة الإيرادات السياحية إلى 3.9 مليار دولار في الربع نفسه مقابل 4.8 مليار في الربع السابق له.ويأتي ذلك فيما بلغت قيمة الأموال الساخنة التي دخلت القاهرة اليوم نحو 396.5 مليون دولار، حسب حسابات CNN الاقتصادية، وهو ما يؤشر على استمرار ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.ويأتي ذلك وسط تراجع تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 سنوات إلى 5 في المئة في ختام تداولات أمس، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022، حسب إنفستنغ، وهو أيضاً مؤشر إيجابي على ارتفاع ثقة المستثمرين في الاستثمار في مصر رغم التوترات الجيوسياسية والرسوم الجمركية، إذ إن تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر تعكس تسعير السوق للمخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري.ويأتي ذلك فيما قررت مصر تخصيص قطعة أرض لوزارة المالية بالبحر الأحمر بهدف استخدامها في إصدار صكوك وخفض المديونية الحكومية.وتسهم هذه الإجراءات في تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض تكلفة التمويل.