بعد استهداف مواقع النووية الإيرانية… السعودية تؤكد سلامة الإشعاع وتتابع التطورات.
في ظل التصعيد المتسارع بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل، أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية، مساء الجمعة، عن رفع مستوى المراقبة الإشعاعية ومتابعة التطورات الإقليمية بشكل استباقي، بالتوازي مع أنباء عن استهداف منشآت نووية إيرانية ضمن سلسلة هجمات إسرائيلية رداً على عملية “الوعد الصادق 3”.
وفي تدوينة نُشرت عبر القنوات الرسمية للهيئة، جاء أن “مركز عمليات الطوارئ النووية بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية يتابع الأوضاع الإقليمية على مدار الساعة”، مؤكدة أن “المستويات الإشعاعية في المملكة لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية المعتمدة”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المركز “يعمل على استقراء تداعيات الطوارئ النووية المحتملة على المملكة، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الإنسان والبيئة من الآثار الإشعاعية”.
ويُعد هذا أول تصريح رسمي من جهة رقابية سعودية يُعالج بشكل مباشر المخاوف الإشعاعية المرتبطة بتصاعد التوترات الإقليمية، لا سيما مع دخول المنشآت النووية الإيرانية دائرة العمليات العسكرية، وفقًا لتقارير متداولة في وسائل إعلام دولية، لم تؤكدها بعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أي جهة رقابية مستقلة.
التصريحات السعودية تأتي في وقت يشهد فيه الخليج والمنطقة عمومًا حالة من الترقب الحذر، إذ استهدفت إيران أراضي إسرائيل بصواريخ باليستية بعد إعلانها مقتل عدد من علمائها النوويين في ضربة جوية نُسبت إلى الجيش الإسرائيلي. وقد أثارت هذه التطورات مخاوف متزايدة من امتداد النزاع إلى منشآت حساسة ذات طابع نووي أو إشعاعي، بما يهدد البيئة والسلامة الإقليمية.
وفي حين لم تُسجّل أي مؤشرات على وجود تسرّب إشعاعي في الدول المجاورة حتى اللحظة، تُعد استجابة مركز الطوارئ النووية السعودي خطوة وقائية تتماشى مع معايير الأمان الإشعاعي المعتمدة دوليًا، وتؤكد على استعداد المملكة للتعامل مع أي طارئ نووي أو إشعاعي قد يؤثر على أراضيها أو على أمن سكانها.
ويستمر الجدل الدولي حول المخاطر المصاحبة لتوسّع العمليات العسكرية قرب منشآت نووية، وسط مطالب متزايدة من منظمات الرقابة الدولية بضرورة تجنيب البنية التحتية النووية أي استهداف عسكري مباشر.