المغرب: الكشف عن معالم خطة طموحة تعزز مكانة الثقافة كأداة للتنمية

إيلاف من الرباط:كشف محمد المهدي بنسعيد،وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي،عن ملامح خطة وطنية طموحة تروم إعادة الاعتبار للثقافة كرافعة استراتيجية للتنمية،وذلك بتحويل مدينة فاس(وسط) إلى مركز إشعاع ثقافي حيّ، بالموازاة مع توسيع قاعدة المستفيدين من مشروع “جواز الشباب” لتشمل 8 ملايين شاب مغربي بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال لقاء تواصلي احتضنته فاس مساء الأربعاء، في سياق دينامية وطنية تستهدف تمكين الشباب وتعزيز انخراط الشباب في الحياة العامة عبر أدوات رقمية وخدمات ثقافية واقتصادية متطورة.

ثقافة بإمكانات تنموية

وأكد الوزير بنسعيد أن الرؤية الجديدة لوزارة الثقافة تتجاوز التصور التقليدي الذي يحصر الثقافة في الأنشطة الترفيهية،موضحاً أن المملكة تتجه نحو بناء اقتصاد ثقافي احترافي، يستند إلى الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والمقاولين الشباب،ويُحول العمل الثقافي إلى قطاع منتج لفرص الشغل ومستدام اقتصاديًا.

ودعا بنسعيد إلى استثمار الإمكانات الرمزية والتاريخية التي تزخر بها مدينة فاس، بوصفها عاصمة روحية وثقافية للمملكة، للمساهمة في ترسيخ موقعها كوجهة رئيسية للتظاهرات الفنية والفكرية على المستويين الوطني والدولي.

“جواز الشباب”.. بوابة رقمية نحو التمكين

وفي سياق حديثه عن المشروع الرقمي “جواز الشباب”، أوضح الوزير بنسعيد أن هذا البرنامج يشكل إحدى ركائز الاستراتيجية الحكومية لدعم فئة الشباب، من خلال توفير خدمات مدعّمة تشمل التنقل، التكوين، الولوج إلى الفضاءات الثقافية، والتخفيضات على العروض الترفيهية.

وأشار إلى أن المشروع، الذي أطلق في مرحلة أولى بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، دخل مرحلة التعميم على الصعيد الوطني، ويستهدف بلوغ مليونَي مستفيد بحلول عام 2026، في أفق توسيعه ليشمل ما بين 7 و8 ملايين شاب قبل نهاية العقد الجاري.

ويشمل “جواز الشباب” المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين في البلاد، على أن يقتصر نطاق خدماته حالياً على التراب الوطني. وذكر الوزير بنسعيد أن تفاعل الشباب مع التطبيق سيرافقه تطوير مستمر للخدمات وجودتها، بشراكة مع الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية.

دمج التراث اللامادي في السياسات الثقافية

وعلى هامش اللقاء، أشرف الوزير المغربي على توقيع اتفاقية شراكة بين المديرية الجهوية للشباب بجهة فاس–مكناس و”جمعية قصبة الحكايات”، تهدف إلى تثمين فن الحكي التقليدي وإدماجه في السياسات الثقافية الجهوية والوطنية.

وتروم الاتفاقية دعم الحكواتيين وتنظيم ورشات تكوينية ومهرجانات موضوعاتية، في إطار استراتيجية أوسع لتأهيل التراث اللامادي وتحويله إلى رصيد اقتصادي وثقافي فعّال.

وتأتي هذه الخطوة في سياق اهتمام متزايد من الحكومة المغربية بتحديث مقاربتها تجاه التراث الشعبي والفنون الشفوية، من خلال تحويلها إلى أدوات فاعلة في التنمية المحلية وتعزيز الهوية الوطنية.