غداً تبدأ أولى جلسات محاكمة ثلاثة متهمين في قضية مقتل سائق في بورسعيد.

محمد نوفل

جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز رئيس المحكمة، غدًا الإثنين، أولى جلسات محاكمة 3 متهمين في واقعة مقتل سائق ميكروباص بمنطقة الضواحي، وذلك بعد قرار جهات التحقيق بإحالتهم للجنايات في القضية رقم 2973 لسنة 2025 جنايات قسم الضواحي، والمقيدة برقم 647 لسنة 2025 كلي بورسعيد.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم الأول، ح. ف، فني تبريد وتكييف، استعان بالمتهمين الثاني والثالث، م. ا نقاش، وسائق دراجة نارية، عقب مشاجرة نشبت بينه وبين المجني عليه، أحمد علاء الدين مصطفى، بسبب خلافات على أولوية تحميل الركاب، حيث قرروا الانتقام منه، وتربصوا به، حتى تمكنوا من اللحاق به، وسدد له المتهم الأول طعنات قاتلة باستخدام مطواة قرن غزال، استقرت في فخذه الأيسر، في حين شد المتهم الثاني من أزره، وساهم المتهم الثالث في توصيلهما على الدراجة النارية.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين بيتوا النية لقتل المجني عليه، حيث أعدوا أسلحة بيضاء، وتتبعوه على دراجتهم النارية، واستوقفوا سيارة الميكروباص التي كان يقودها، ثم ترجل المتهم الأول وسدد له ضربتين في الفخذ الأيسر، مما أدى إلى إصابته إصابة قاتلة تسببت في نزيف شديد، وفق ما ورد في تقرير الطب الشرعي.

تضمنت قائمة الشهود والد المجني عليه، الذي أكد أن المشاجرات بين نجله والمتهمين كانت متكررة بسبب العمل، وشهود عيان رأوا المتهمين خلال تنفيذ الجريمة، وأكدوا أن المتهم الأول كان يحمل مطواة، وسدد بها الطعنات للمجني عليه أمام المارة، بينما كان الثاني والثالث يساعدانه.

وجاء في أقوال الشاهد السادس، أن المجني عليه كان يعمل برفقة المتهم الأول على نفس السيارة، وأن خلافًا وقع في الصباح، ثم تفاجأ بتتبع المتهمين لهما، واستوقفوه واعتدى المتهم الأول والثاني على المجني عليه بأسلحة بيضاء، في حين تولى الثالث قيادتهم لمكان الواقعة.

وأكد معاون مباحث الضواحي، في شهادته، أن المتهم الأول أقر بالواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم، كما أقر المتهم الثاني بحيازته لمطواة أخرى، وبتوجهه رفقة الأول والثالث إلى مسرح الجريمة، لتنفيذ ما اتفقوا عليه سلفًا.

أثبت تقرير الطب الشرعي وجود طعنتين في الفخذ الأيسر، إحداهما اخترقت الأوردة الدموية الرئيسية وأدت إلى الوفاة، وأثبتت معاينة النيابة وجود تسجيل مصور للواقعة، وأقر المتهمان الأول والثاني بصحته خلال عرض المقطع عليهم.

وكانت جهات التحقيق أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبسهم، وندب محامين للدفاع عنهم، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم، كما أرفقت قائمة بأدلة الثبوت، ووجهت للمتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص، والمشاركة في تنفيذ الجريمة طبقًا لنصوص قانون العقوبات المصري.