انتكاسة قانونية لترامب في مواجهة احتجاجات لوس أنجلوس

أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي حكماً بعدم قانونية قرار الرئيس دونالد ترامب نشر الحرس الوطني في ولاية كاليفورنيا للتصدي للاحتجاجات التي تشهدها، في نكسة قضائية جديدة للرئيس الجمهوري.

وطعنت وزارة العدل على الفور في القرار، معتبرة أنه يشكل «تدخلاً استثنائياً في السلطة الدستورية للرئيس بصفته القائد الأعلى».

وقال القاضي تشارلز براير، إن الرئيس لم «يتبع الإجراءات القانونية الواجبة التي يفرضها الكونغرس على أفعاله»، وأمر بإعادة السلطة على هذه القوة العسكرية الاحتياطية إلى حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، غافين نيوسوم، الذي طعن في نشر هذه القوة أمام القضاء، مندداً بـ«خطوة نحو الاستبداد».

وبعد صدور القرار، صرح نيوسوم الذي دخل في الآونة الأخيرة في سجال حاد وعلني مع ترامب، خلال مؤتمر صحافي، بأن الرئيس «ليس ملكاً، وعليه أن يتوقف عن التصرف كملك».

وعلق القاضي براير تنفيذ قراره حتى أمس، غير أن المحكمة العليا أرجأت المهلة حتى الثلاثاء المقبل، لتتمكن من النظر في طعن وزارة العدل.

وبذلك يحتفظ ترامب بالسلطة الفيدرالية على الحرس الوطني في كاليفورنيا خلال عطلة نهاية الأسبوع. وشهدت لوس أنجلوس تظاهرات الأسبوع الماضي، احتجاجاً على تصعيد حملة توقيف مهاجرين مقيمين بصورة غير قانونية في البلاد، غير أنها بقيت محصورة في بعض شوارع المدينة الشاسعة.

وإن كانت الاحتجاجات بقيت سلمية بشكل أساسي، إلا أنها شهدت حوادث متفرقة تضمنت أعمال تخريب ونهب وإحراق سيارات واشتباكات مع قوات الشرطة.

غير أن القاضي رأى في قراره الواقع في 36 صفحة أن العنف المسجل «بعيد جداً» عن «التمرد» الذي وصفه ترامب لتبرير نشر القوات.

وأعلن ترامب أول من أمس، أن عودة الهدوء النسبي إلى لوس أنجلوس هو نتيجة ردّه الشديد، غير أن حظر التجول الذي أعلنته بلدية المدينة قد يكون له دور في ذلك.

وكتب ترامب قبل صدور قرار القاضي، أن غافين نيوسوم «فقد السيطرة تماماً على الوضع»، مضيفاً: «يجدر به أن يقول شكراً، لأنني أنقذته بدلاً من محاولة تبرير أخطائه وعدم كفاءته».

ويعتبر نيوسوم (57 عاماً)، الشخصية المحورية في المعارضة الديمقراطية، ومرشحاً محتملاً للانتخابات الرئاسية في عام 2028.

وأصدر القاضي قراره بعد تصاعد مواجهة كاليفورنيا مع الإدارة، أول من أمس، عندما تم تكبيل سيناتور أميركي وإخراجه من مؤتمر صحافي كانت تعقده وزيرة الأمن القومي، كريستي نويم، حول حملة توقيف المهاجرين.

وكان السيناتور أليكس باديلا، تعرض للدفع وأُخرج بالقوة من قاعة مبنى فيدرالي في لوس أنجلوس لدى محاولته توجيه سؤال لنويم، حول عمليات التوقيف في ثاني أكبر مدينة أميركية.