حكايات
عاقبت محكمة الجنح في دبي شخصاً من جنسية دولة عربية، بعد اتهامه باستخدام بطاقة ائتمانية مسروقة، والاستفادة منها بطريقة غير مشروعة، بالحبس شهراً وغرامة 7596 درهماً (قيمة المال محل الجريمة)، ومصادرة الجهاز المستخدم في الجريمة، والإبعاد عن الدولة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنح بعد تحرير بلاغ ضده. ووجهت له تهمتين، الأولى استخدام بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو بطاقة مدينة، أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني، أو أي من بياناتها أو معلوماتها – دون تصريح – بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على أموال أو أملاك الغير أو الاستفادة من الخدمات المتاحة.
أما التهمة الثانية فهي الحصول أو الاستحواذ أو تعديل أو إتلاف أو إفشاء أو تسريب أو إلغاء أو حذف ونشر بغير تصريح باستخدام تقنية المعلومات، بيانات أو معلومات تتعلق بفحوص أو تشخيص أو علاج أو رعاية أو سجلات طبية أو حسابات مصرفية أو بيانات ومعلومات وسائل الدفع الإلكترونية.
وقد اطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت بحق المتهم، ولم تلتفت إلى إنكاره، وقضت بحبسه وتغريمه قيمة المال المستولى عليه، ولم يطعن المتهم على الحكم الابتدائي.