العور: 46% من الطلبة المواطنين الذين يدرسون في الخارج على نفقتهم الخاصة ملتحقون بجامعتين فقط.

كشف وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، أمس، أن 46% من الطلبة المواطنين الدارسين بالخارج على نفقتهم، يدرسون في جامعتين فقط، وللأسف استغلت هاتان الجامعتان هؤلاء الطلبة للحصول على المؤهلات العلمية بشكل تجاري، ما تطلب حمايتهم من مثل هذه المؤسسات.

وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور إن قرار حوكمة دراسة التعليم العالي للطلبة المواطنين خارج الدولة، لم يصدر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإنما صدر من مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بهدف حوكمة الدراسة خارج الدولة، وليس عدم الاعتراف بالدراسة خارج الدولة، مشيراً إلى أن ما يزيد على 2600 طالب وطالبة مبتعثون للدراسة في جامعات مرموقة في مختلف التخصصات، من برامج ابتعاث لجهات اتحادية ومحلية وجهات أخرى، ومن جانب آخر يوجد نحو 3000 طالب وطالبة يدرسون على حسابهم الخاص، وواجبنا أن نقدم لهم كل دعم وتقدير حتى يحصلوا على فرص تنافسية عالية، وتتحقق لهم شخصية، وللدولة التقدير، ويتحقق الهدف في الجانب المهني، وتعزيز سوق العمل الإماراتي.

وفي رده على سؤال برلماني موجه من عضو المجلس، الدكتور عدنان حمد الحمادي، حول «قرار عدم الاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية للطلبة المواطنين خارج الدولة»، قال العور: «تبين أن نسبة من الطلاب والطالبات الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة يدرسون في جامعات تجارية، وهذا استثمار في غير محله، والحكومة تسعى من هذا القرار إلى حماية الطلبة من تلاعب هذه المؤسسات، وتقديم حلول بديلة لهم، بدعمهم في الانتقال إلى برامج وجامعات ومؤسسات تحقق لهم الجودة والمعرفة والمهارة المطلوبة، بعد أن تبين أن 46% من هؤلاء الطلبة يدرسون في جامعتين، للأسف استغلتا هؤلاء الطلبة للحصول على المؤهلات العلمية بشكل تجاري، ومن الواجب علينا حمايتهم من مثل هذه المؤسسات».

وأوضح العور أن هناك لجنة في مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، يترأسها فريق من مجلس التعليم بعضوية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الأخرى المعنية لدراسة وتوفيق أوضاع هؤلاء الطلبة ودعمهم في استثناءات مرتبطة بالدولة والتخصص والجامعة، ومبررات تدعم استمرارهم فيها.

وأضاف العور: «تم استقبال 6000 حالة لشهادات دخلت للتوظيف في القطاعات الاقتصادية في الدولة، رفض 700 طلب منها، بسبب عدم ارتقائها للمعايير، والجهات التي يدرسون فيها أو الشهادات غير معتمدة، والجامعات ذاتها يتم التعامل معها للمواطنين وغير المواطنين، إذا ثبت أنها مؤسسات تعتمد على الجانب التجاري»، مشيراً إلى أن الجامعات في دولة الإمارات تخضع لمعايير تقييم وحوكمة، وتوجد مراجعة دورية، وتم مؤخراً إغلاق جامعة، وطلب تحويل طلبتها إلى جامعات أخرى، حيث لا يوجد تهاون في التعامل مع أي شخص أو مؤسسة تتلاعب بمستقبل التحصيل العلمي والكفاءة المطلوبة في الدولة للمواطن وغير المواطن.

ووافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة» عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، وأكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، خلال مناقشة مشروع القانون، أن النتائج تعكس كفاءة السياسات المالية الحكومية ومرونتها، في وقت تواصل فيه دولة الإمارات تعزيز تنافسيتها ونموها الاقتصادي، وبيّن أن الدولة حصدت المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً دولياً تنموياً، وحلت ضمن المراكز الخمسة الأولى في 444 مؤشراً عالمياً متعلقاً ببيئة الأعمال والبنية التحتية والرقمية والاستثمار والابتكار، ما يؤكد المكانة الرائدة لدولة الإمارات على الخريطة الاقتصادية العالمية.

وكشف الحسيني أن إيرادات الحكومة الاتحادية في عام 2024 تنوعت بين المساهمات الاجتماعية (500 مليون درهم)، ومساهمات الإمارات (14.6 مليار درهم)، إلى جانب إيرادات تشغيلية بلغت 47 مليار درهم وإيرادات أخرى.

وأوضح أن الإيرادات التشغيلية انقسمت إلى مجموعتين رئيستين؛ الأولى تشمل عوائد الاستثمارات والودائع وتوزيعات أرباح الشركات الحكومية (8 مليارات درهم)، والفوائد على الودائع وأذونات الخزينة (4.5 مليارات درهم). أما المجموعة الثانية فتمثلت في إيرادات رسوم الخدمات الاتحادية، من أبرزها: رسوم تصديق الشهادات (1.1 مليار درهم)، ورسوم تصاريح استخدام الأجهزة اللاسلكية (1.1 مليار درهم)، ورسوم ترخيص الوكالات التجارية والمنشآت ومزاولة الأنشطة التجارية (850 مليون درهم)، ورسوم العلاج الطبي (650 مليون درهم)، ورسوم تراخيص المؤسسات الطبية وتراخيص الممارسة (508 ملايين درهم) وغيرها.

وقال: «في ما يتعلق بالمصروفات الفعلية، فقد بلغت 63.7 مليار درهم، وُزعت على قطاعات أساسية تعكس أولويات الدولة، أبرزها: الرواتب والأجور (24 مليار درهم)، وقطاع الدفاع والأمن (15.6 مليار درهم)، والشؤون الاجتماعية (10.6 مليارات درهم) التي استفاد منها أكثر من 57 ألف أسرة، إلى جانب تقديم منح الزواج ودعم الأعراس الجماعية، ورعاية أصحاب الهمم»، مشيراً إلى أن الإنفاق على الصحة تجاوز السبعة مليارات درهم، بينما خُصص لقطاع التعليم والتعليم العالي نحو 9.5 مليارات درهم، في حين جرى إنفاق 1.6 مليار درهم على مشاريع البنية التحتية، و4.1 مليارات درهم لدعم الإسكان من خلال قرارات تمويل ومنح شملت آلاف المواطنين.

وبين الحسيني أنه، بحسب البيانات المالية الموحدة، بلغ إجمالي أصول الحكومة الاتحادية حتى 31 ديسمبر 2024 نحو 446.4 مليار درهم، منها استثمارات حكومية بقيمة 240.1 مليار درهم، توزعت على مؤسسات وطنية كبرى، مثل جهاز الإمارات للاستثمار (165.5 مليار درهم)، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي (37.4 مليار درهم)، ومصرف الإمارات للتنمية (6.4 مليارات درهم)، والاتحاد للقطارات (6.5 مليارات درهم)، واستثمارات في السندات (20.9 مليار درهم)، كما بلغت قيمة الأصول الثابتة من ممتلكات ومعدات وبنية تحتية نحو 59.5 مليار درهم.

المركبات الكهربائية

أكد وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يشرف على تسعير وثائق التأمين، من خلال وثيقة موحدة لتأمين المركبات، تشمل وضع حد أدنى وحد أقصى للأسعار، وتوحيد التغطيات، ومراقبة الممارسات التسعيرية لتعزيز الشفافية ومنع الاستغلال، مشيراً إلى أن الشركات يمكنها تطبيق خصم يصل إلى 25% من الحد الأدنى للأسعار للمركبات الكهربائية أو العاملة بالغاز الطبيعي، مع الأخذ بالاعتبار سجل الحوادث.

وقال: «المركبات الكهربائية تواجه تحديات فنية تؤثر في تسعير التأمين، من أبرزها: ارتفاع تكاليف الإصلاح، وندرة قطع الغيار، وقلة مراكز الخدمة، وتزايد المطالبات المرتبطة بالحوادث، فضلاً عن نقص البيانات طويلة المدى حول أدائها».

وأشار إلى تأثير تأخر سلاسل التوريد العالمية في سرعة الصيانة وتكاليفها، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو ضمان تغطية عادلة ومستدامة لجميع المؤمَّن لهم، مع المحافظة على التوازن الفني والمالي لقطاع التأمين، ودعم خيارات التحول للطاقة النظيفة.

برنامج الدعم الاجتماعي

أكدت وزيرة تمكين المجتمع، شما بنت سهيل المزروعي، أن برنامج الدعم الاجتماعي يستهدف جميع الأسر المواطنة التي يقل إجمالي دخلها الشهري عن خط الحياة الكريمة المعتمد، مشيرة إلى أنه في عام 2022، قامت الوزارة بإعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل، وذلك بهدف ضمان حياة كريمة للأسر الإماراتية ذات الدخل المحدود، وتمكينها من الاستفادة من الفرص الاقتصادية لتعزيز مرونتها وقدرتها على تحقيق كامل إمكاناتها.

ويشمل البرنامج تقديم مخصصات مالية تتضمن علاوات عدة تُمنح وفقاً للشروط والأحكام المرتبطة بالحالة الاجتماعية، إلى جانب خدمات الدعم الاجتماعي وعلاوات لمواجهة التضخم.

وقالت المزروعي: «يستند برنامج الدعم الاجتماعي إلى مجموعة من المبادئ الأساسية، تشمل توفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وتحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة بين الحكومة والمواطن، ودعم وتمكين المستفيدين للاندماج في سوق العمل، وتغيير السلوكيات الأسرية والمجتمعية، بما يتماشى مع التوجهات والأولويات الوطنية»، وأضافت: «بالنسبة لفئة المتقاعدين من المواطنين ممن تجاوزوا سن 60 عاماً، فقد تم رفع سقف مخصصات رب الأسرة من 5000 درهم إلى 13 ألف درهم، بهدف تعزيز استقرارهم المالي، وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

وفي إطار جهود الوزارة لتحفيز الأفراد على العمل وزيادة الإنتاجية، تم استحداث فئة جديدة ضمن البرنامج تحت مسمى الفئة العاملة/المحالة للتقاعد، وتشمل هذه الفئة المواطنين العاملين من أصحاب الدخل المحدود، إضافة إلى المتقاعدين»، وأشارت إلى أنه تم تصميم هذه الفئة وفق منهج تصاعدي، حيث يبدأ خط الحياة الكريمة بمبلغ 5000 درهم، ويزداد بمقدار 2000 درهم عن كل عقد (10 سنوات) من العمل، ليصل إلى سقف 13 ألف درهم لرب الأسرة، كما تضاف علاوة الزوجة المواطنة البالغة 3500 درهم، إضافة إلى علاوات الأبناء.

حركة الشاحنات

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية، المهندس سهيل بن محمد المزروعي، أن مهام وزارة الطاقة والبنية التحتية، تتمثل في إدارة وتشغيل وصيانة ومراقبة شبكة الطرق الاتحادية، بما يضمن رفع جودة البنية التحتية والطرق، وتحقيق الانسيابية المرورية، وتعزيز مستوى السلامة على الطرق. وفي هذا الإطار، تتكامل جهود الوزارة مع شركائها في وزارة الداخلية من خلال اللجان التنسيقية والفرق المشتركة، لتوحيد الجهود، وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية على شبكة الطرق الاتحادية.

وتعد وزارة الداخلية والإدارات العامة للمرور في الإمارات المحلية الشريك الرئيس في مراقبة حركة السير والمرور من خلال رصد المخالفين وتطبيق الجزاءات القانونية اللازمة، بما يضمن التزام قواعد السير، ويُسهم في تعزيز السلامة العامة على الطرق.

وقال المزروعي، رداً على سؤال برلماني حول «الشاحنات على طريق الشيخ محمد بن زايد»: «سبق رصد التحديات المرتبطة بصعوبة دخول الشاحنات وخروجها من مخرج إمارة أم القيوين، وبناءً عليه، تم التنسيق مع وزارة الداخلية لدراسة الوضع، حيث تم اعتماد وتنفيذ حل مروري، يتمثل في تطبيق (الصندوق الأصفر)، بهدف تنظيم الحركة المرورية، وتحقيق الانسيابية المطلوبة في تلك المنطقة».

• 3000 طالب وطالبة يدرسون على حسابهم الخاص، معظمهم في جامعات تجارية.