87% من المؤسسات الكبرى في دبي تعتمد استراتيجيات لتحقيق الاستدامة.

أصدرت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، نتائج استطلاع «نبض الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)» للعام 2025، الذي يهدف إلى رصد مستوى وعي وتبني مجتمع الأعمال المحلي لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، ومدى تطبيق المبادرات المرتبطة بها، في وقت كشفت الدراسة أن نسبة الشركات المطبقة للمبادرات الخاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن فئة الشركات الكبيرة المشاركة في الاستبيان وصلت إلى 87%.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه «مركز أخلاقيات الأعمال» التابع للغرفة، ارتفاع الوعي بأهمية معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لدى مجتمع الأعمال في دبي، إذ أكدت 72% من الشركات المشاركة في الاستطلاع إلمامها بهذه المعايير والمبادرات المرتبطة بها، في حين أكدت 50% من الشركات أنها تطبق مبادرات خاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، بينما أشارت 35% من الشركات إلى أنها تقوم بإعداد تقارير خاصة حول المبادرات التي تطبقها.
وتصدرت القيم والأهداف المؤسسية قائمة دوافع تطبيق المبادرات المرتبطة بهذه المعايير من قبل الشركات، وجاء الامتثال للأنظمة والتشريعات في المرتبة الثانية، فيما حلت سمعة الشركة ثالثة، وجاء الابتكار والنمو رابعاً، في حين حلت التنافسية خامسة، تلاها اهتمام وتوقعات المستهلكين سادساً، ثم الطلب من المستثمرين سابعاً.
ووصلت نسبة الشركات المطبقة للمبادرات الخاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن فئة الشركات الكبيرة المشاركة في الاستبيان إلى 87%، فيما بلغت النسبة 83% في فئة الشركات متعددة الجنسيات، ووصلت إلى 46% في فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ووصلت نسبة الشركات المطبقة للمبادرات ضمن قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية إلى 55% من شركات القطاع المشاركة في الاستطلاع، وهي الأعلى مقارنة ببقية القطاعات، وجاء كل من قطاع التأمين والخدمات المالية والقطاع العقاري في المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة الشركات المطبقة ضمن كل قطاع 52%، وجاء قطاع النقل والتخزين ثالثاً بـ50%.
وفي ما يتعلق بمبادرات الاستدامة البيئية التي تطبقها الشركات، حلت إدارة النفايات في المرتبة الأولى، وجاءت المبادرات المرتبطة بالحد من التلوث ثانية، تلتها الممارسات المعنية بالتغير المناخي ثالثة، ثم التوريد المستدام رابعاً، أما في مجال المبادرات التي تطبقها الشركات ضمن المعايير المجتمعية فقد حلت الممارسات المرتبطة بالشفافية والتواصل بالمرتبة الأولى، ثم علاقات الموظفين ثانية، بالإضافة إلى علاقات العملاء ثالثة ثم التفاعل مع المجتمع.
وبالنسبة للمبادرات الخاصة بالحوكمة التي تطبقها الشركات المشاركة في الاستبيان، فقد تصدرتها المبادرات المرتبطة بأخلاقيات الأعمال والامتثال في المرتبة الأولى، ثم القيادة والاستراتيجية في المرتبة الثانية، تلتها إدارة المخاطر في المرتبة الثالثة، ثم التأثير على الشركات وأصحاب المصلحة رابعاً.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن التقنيات المتقدمة لإعادة التدوير والحد من المخلفات تأتي في المرتبة الأولى ضمن استراتيجيات الاقتصاد الدائري للشركات التي تطبق مبادرات خاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وحل التعاون مع أطراف خارجية لتنفيذ مشاريع مرتبطة بالاقتصاد الدائري في المرتبة الثانية، فيما جاء في المرتبة الثالثة تطوير منتجات مستدامة باستخدام مواد معاد تدويرها.