“التاج” تدعم اتجاه الإصلاح القانوني

تفاعل المكتب الوطني للجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم المعروفة اختصارا بـ”التاج” مع ما يروج بشأن “بعض المبادرات المعزولة التي تعقد ادعاء باسم التراجمة”، مؤكدا أن “الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم هي الإطار المهني الوحيد الممثل قانونا لفئة التراجمة المحلفين بالمملكة المغربية، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 63 من القانون رقم 50.00 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم الذي حدد بوضوح أسس التمثيلية المهنية لهذه الفئة، وخضوعها لنظام قانوني دقيق ومحدد”.

وأفاد بلاغ صحافي توصلت به هسبريس بأن “الجمعية تتابع باهتمام بالغ المسار التشريعي الجاري بشأن مشروع القانون 52.23 المتعلق بإعادة تنظيم مهنة الترجمان المحلف”، مثمنا “هذه المبادرة التشريعية النوعية التي قامت بها وزارة العدل في إطار مقاربة تشاركية جادة ومسؤولة تروم النهوض بالمهنة، وتعزيز مقومات استقلاليتها وتنظيمها المؤسسي، ولاسيما من خلال ما يقترحه المشروع من منحها صفة هيئة وطنية تمثيلية للتراجمة المحلفين المعتمدين قانونا تحت تسمية الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين (المادة 93 من المشروع)”.

وأورد المصدر عينه أن “جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم من موقعها داخل اللجنة المحدثة بوزارة العدل، وفق المادة 4 من القانون المذكور، ساهمت بشكل فعلي ومسؤول، وفي إطار مقاربة تشاركية مع كافة التراجمة المحلفين، في بلورة مضامين هذا المشروع عبر تقديم مقترحات وصيغ نابعة من خبرة مهنية ميدانية، ومن استشارة واسعة داخل صفوف التراجمة المحلفين، بما يضمن استجابة المشروع لطموحات الجسم المهني في الإصلاح والتأطير القانوني السليم”.

وذكر البلاغ أن “الجمعية إذ تحرص على الانفتاح والتفاعل مع كافة المبادرات الجادة والمبنية على المشروعية فإنها تسجل في المقابل رفضها القاطع أي محاولة لاستغلال العمل الثقافي أو الأكاديمي من أجل الترويج لتمثيلية زائفة، أو منح صفة مهنية غير مستندة إلى سند قانوني واضح، وهو ما من شأنه إرباك جهود الإصلاح والتشويش على المسار المؤسساتي السليم”.

واختتمت الوثيقة بالتأكيد على أن “الجمعية تواصل بكل مسؤولية التنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية والجهات الرسمية، في احترام تام للقانون، كما تبقى منفتحة على كل مبادرة بناءة من شأنها دعم مسار التنظيم القانوني للمهنة وخدمة المصلحة العامة”.

كما دعت الجمعية ذاتها كافة الفاعلين مؤسسات وأفرادا إلى “التحلي بروح المسؤولية والحرص على احترام قواعد المشروعية ومقتضيات النصوص المنظمة، بما يضمن حماية المهنة من محاولات التشويش أو الالتباس، ويعزز مكانة الترجمان المحلف في خدمة العدالة والمجتمع”.