حرّاس غير نظاميين يتصادمون مع قرار مجانية مواقف السيارات في مدينة المحمدية

مَثّل قرار جعل مواقف السيارات في مدينة المحمدية مجانية، الذي أعلن عنه قبل أشهر عديدة، خطوة إيجابية نحو تنظيم الفضاء العام وتحرير المواطنين من استغلال الحراس العشوائيين الذين يفرضون إتاوات غير قانونية؛ غير أن هذا الوضع لم يدم طويلًا، إذ مع اقتراب فصل الصيف عادت مظاهر الفوضى إلى الظهور، حيث تجدّد انتشار عدد من الحراس في الشوارع الرئيسية والأزقة.

وتفاجأ قاصدو الشواطئ والحدائق العمومية وسط المدينة بعودة ظهور الحراس العشوائيين في مختلف الأزقة والشوارع المحيطة بها، الذين بدأوا استخلاص مبالغ مالية متفاوتة مقابل مواقف السيارات، تتراوح بين 3 و10 دراهم؛ مما أثار استياء العديد من سكان المدينة وزوارها الذين كانوا يأملون في الاستفادة الفعلية من قرار المجانية.

حُرّاس يتحدّون المجانية

حسن حُمير، فاعل جمعوي ومتتبع للشأن المحلي بمدينة المحمدية، قال إن “الشوارع والأزقة في مدينة الزهور والمغرب عامة مجانية، إلا ما يرتبط ببعض المواقف القانونية التي تُدخلها الجماعات المحلية ضمن صفقة كراء تدر عليها مداخيل مالية إضافية”.

وأضاف حُمير: “في السنتين الأخيرتين، فشل المجلس الجماعي للمحمدية في تمرير صفقة الكراء بسبب ارتفاع تكلفتها، رغم النقاش حول مدى قانونية المبلغ المطلوب من الشركة”؛ منبهاً إلى أنه “بعد فشل الصفقة، أعلن المجلس الجماعي أن كل المواقف مجانية؛ لكن سكان وزوار المدينة فوجئوا بأشخاص يستمرون في تحصيل مقابل مالي بشكل غير قانوني، دون معرفة هويتهم أو المستفيدين من ورائهم”.

وأشار الفاعل الجمعوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى “غياب المرقابة من طرف الجهات المعنية” قائلاً: “التقاعس في التتبع والمراقبة من طرف السلطات المختصة والمصالح الجماعية بالمحمدية يترك المجال مفتوحا لكي تستمر هذه الظاهرة غير القانونية”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “هناك نقاشا حول مدى قانونية كراء المواقف واستخلاص المقابل من المواطنين؛ ما دفع الفعاليات المدنية والجمعيات في مناسبات سابقة إلى إطلاق حملات توعوية ضد هذه الممارسات”، مؤكّدا أن “سائق السيارة يدفع الضرائب والرسوم للدولة، ولا يحق لأحد تحصيل أموال لقاء الوقوف في الشوارع العامة؛ وهذا ما يجعل عددا كبيرا من السائقين يرفضون دفع مقابل مواقف غير قانونية”.

وختم المتتبع للشأن المحلي بالمحمدية تصريحه بالتأكيد على أن “الجماعة والسلطات المحلية مُطالبتان باتخاذ إجراءات صارمة لوضع حد لهذه الظاهرة، كما يجب أن يتم تدبير هذا الملف عبر شركات تنمية محلية بشفافية وعقود قانونية واضحة، ليطمئن المواطن أن أمواله تذهب نحو تحسين المدينة والتنمية”.

المجانية وتعدّد الصفقات

حسن بكوري، نائب رئيس المجلس الجماعي بالمحمدية المفوض لتدبير قطاع الأشغال، قال إن “قرار مجانية مواقف السيارات المعلن عنه سابقًا لا يزال سارياً حتى الآن”، موضّحا أن “السبب في إعلان المجانية يعود إلى تغيّر شروط عقد الصفقات المرتبطة بكراء الممتلكات الجماعية من قبيل مواقف السيارات، حيث تمت مراسلة عمالة المحمدية التي شكّلت لجنة لتحديد الثمن الافتتاحي وفق الشروط الجديدة، والذي حُدد في مبلغ يناهز 324 مليون سنتيم سنويا”.

وأفاد بكوري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “المجلس قام في أوقات سابقة بالإعلان عن طلبات العروض لكراء مواقف السيارات في أربع مناسبات”، لافتا إلى أن “العروض المقدمة لم تكن تصل إلى الثمن الافتتاحي؛ ما دفع إلى إعلان مجانية المواقف إلى حين التوصل إلى صفقة ناجحة وفق القانون”.

وبالموازاة مع إعلان مجانية مواقف السيارات، أضاف نائب رئيس المجلس الجماعي للمحمدية، “تم تفعيل دور الشرطة الإدارية، حيث جرى تحرير محاضر مخالفة في حقّ عدد من الحراس العشوائيين، وتسليمها إلى السلطات المعنية قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وأوضح نائب رئيس المجلس الجماعي بالمحمدية المفوض لتدبير قطاع الأشغال أن “جماعة المحمدية بصدد الإعلان عن الصفقة في محاولة خامسة لكراء مواقف السيارات”، مشيراً إلى أنه “من المقرر فتح الأظرفة والاطلاع على العروض المقدّمة بداية الشهر المقبل”.

وفي انتظار إتمام الصفقة المذكورة، قال حسن بكوري: “بعض الأشخاص يلجؤون إلى حراسة السيارات خارج الإطار القانوني؛ لكنهم لا يرتدون سترات رسمية، ولا يفرضون أداء مبالغ على السائقين، ليبقى المواطن غير مجبر على أداء أي مقابل على ركن عربته بالشارع العام.. وبالتالي تبقى هذه الممارسة في إطار تفاهم ودّي بين الطرفين”.