السعدي: الحرف التقليدية المغربية تتمتع بحماية قانونية ضد محاولات الاستيلاء عليها

في سياق تزايد محاولات السطو على منتجات الصناعة التقليدية المغربية، خاصة من قبل الجارة الشرقية الجزائر، أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن تسجيل هذه المنتجات كعلامة مغربية يعد أحد مستويات معركة الحفاظ عليها، مُسجّلا أن “المغرب كسب قانونيا كل المعارك التي خاضها” في هذا الميدان.

السعدي قال، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إن صون الصناعة التقليدية من السطو الأجنبي “يحظى بأهمية كبرى لدى كتابة الدولة”، لافتا إلى وجود “مديرية خاصة هي “المحافظة على التراث والابتكار”، التي تسهر على الدفع قدما بورش تسجيل علامات التصديق”.

وفي هذا الصدد، أفاد المسؤول الحكومي ذاته أن “المغرب غدا اليوم رائدا في تسجيل الملكية الفكرية والصناعية”، كاشفا أن “أزيد من 77 علامة مسجلة حتى الآن من مختلف المنتجات التي كانت تتعرّض للسطو، وأحرى محاولات السطو”. وأكد أن “كل المعارك التي خُضناها ربحناها قانونيا”.

وذكّر ضيف هسبريس بسطو الجزائر على الزليج المغربي، الذي وضعته على قميص منتخبها، مضيفا “تمكّنا حينذاك من كسب هذه المعركة لأن الوزارة عمدت إلى تسجيل الزليج البلدي بعلامة مغربي 100 في المئة”. وأشار إلى أنه “خلال الشهرين الماضيين فقط تم تسجيل 10 علامات جديدة، ضمنها الزليج التطواني والقفطان المغربي وعدة منتوجات متعلقة بالمجوهرات الفضية”.

وأوضح أن المعركة على هذا الصعيد تُخاض على مستويين: “قانوني، ونحن نمضي فيه؛ حيث إن هناك أزيد من 2500 وحدة على المستوى الوطني أنجزنا لها الخبرة، فمنحنا 77 علامة تسجيل”. فيما “يتعلّق المستوى الثاني بالتكوين لأن هذه المنتجات تنتج بعبقرية مغربية، ويصعب استنساخها 100 في المئة”. ففي حالة القفطان المغربي، مثلا، “هناك أزيد من 25 يدا مغربية تشتغل لإنتاجه”، يضيف المسؤول الحكومي.

ولفت في هذا الصدد إلى أن هذا الورش يشمل “التكوين بالتدرج”، وكذلك “برنامج الكنوز الحرفية، حيث يتم منح الإمكانيات المادية لمعلم لتكوين عشرة شباب في حرفته”، وبعد ذلك “يتم دمجهم في النسيج الاقتصادي من خلال منحهم محلات داخل مجمعات الصناعة التقليدية، وأحيانا بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.

تحيين الاستراتيجية

كما تطرّق ضيف جريدة هسبريس إلى رهانات الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني المرتقب أن تلتئم بعد أيام بابن جرير، قائلا إن المتدخلين فيها “سينكبون طيلة يومين على مناقشة سبل وأسس تطوير القطاع”.

وأضاف أن مخرجات المناظرة ستكون “عبارة عن توصيات ستمكننا من تحيين الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذلك التوفر على رؤية لقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

ولفت كاتب الدولة في الصناعة التقليدية إلى “غياب إطار قانوني تشريعي ينظم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”، مبرزا أن الاستراتيجية العشرية للقطاع “تحتاج اليوم إلى تحيين”. وأشار إلى أنه سيتم تنظيم هذه المناظرة، التي منحها الملك محمد السادس الرعاية السامية، في مدينة ابن جرير، بتعاون مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصصات، وحضور أزيد من 20 دولة و100 خبير ومختص في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و1200 مشارك.

“تقوية الشفافية”

ولفت كاتب الدولة في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى مجهودات تقوية الشفافية في القطاع، مُذكرا بإدماجه “في الميثاق الجديد للاستثمار، حيث باتت شركاته وتعاونياته قادرة على الاستفادة من دعم التصدير، ولأول مرة تتاح لمقاولات الصناعة التقليدية إمكانية الاستفادة من دعم الاستثمار عن طريق ثلاث منح”.

وفي هذا الجانب، أبرز السعدي أن “أهم ورش يتم الاشتغال عليه هو بناء الثقة داخل قطاع الصناعة التقليدية”. وأوضح أن الدعم المتعلّق بالمستثمرين “يخضع للشروط المنصوص عليها في المرسوم المصادق عليه، مؤخرا، والمتعلق بالمقاولات الصغرى والمتوسطة”، مشيرا إلى أن “ثمة رقمنة تضمن شفافية المساطر، إلى جانب توضيح المعايير المعتمدة”.

وأكد المسؤول الحكومي نفسه أن “الغاية من هذا الدعم أن يصل إلى مستحقيه، وتحديدا الصانع التقليدي الذي يحتاج المواكبة، بعد أن كان سابقا خارج دائرة المستفيدين من برامج الدعم”.