بكير يقود الحركة الإسلامية في المغرب

بعد تنحي عبد الكريم مطيع، مؤسّس “الشبيبة الإسلامية” وجماعات إسلامية مغربية الناشط خارج البلاد، من قيادة تنظيم “الحركة الإسلامية المغربية”، خلفه في “المسؤولية الأولى” الأستاذ الجامعي الحاصل على اللجوء السياسي في كندا حسن بكير.

وشغل بكير، من منفاه، مهمة الأمين العام لـ”الحركة الإسلامية المغربية (الأمّ)”، وهو أستاذ جامعي، شغل منصب رئيس قسم الدراسات العليا بـ”الجامعة الإسلامية” في هولندا.

وقد كان حسن بكير موضوع أمر توقيف وتسليم إلى المغرب، ألغاه القضاء الإسباني في سنة 2011، بعد اعتقاله بإسبانيا، وسحب جواز سفره الهولندي، بناء على حكم غيابي بالإعدام سنة 1985 بالمغرب، وهو حاصل حاليا على اللجوء السياسي في هولندا.

وعرّف عبد الكريم مطيع خلفه بأنه “العالم الفقيه الذي حكم عليه بالإعدام في الثامنة عشرة من عمره، وحصل أثناء هجرته على البكالوريا بدرجة ممتاز وعلى الإجازة في العلوم الشرعية بدرجة ممتاز وعلى دبلوم الدراسات العليا بدرجة ممتاز وعلى الدكتوراه بدرجة ممتاز، ويعرف خمس لغات: عربية وفرنسية وتركية وإنجليزية وهولندية”.

مؤسّسُ “الشبيبة الإسلامية” التي كانت حركة محورية تفرّعت عنها “حركات إسلامية” عديدة بالمغرب، فسّر مغادرته قيادة “الحركة الإسلامية المغربية (الأم)” عبر بيان مقتضب كتب فيه: “من يوم اعتقلني الحاكم الفرنسي وأنا في العاشرة مع شباب ابن أحمد، إلى اليوم وقد تجاوزت التسعين. رأيت أن أتفرغ لتفسير القرآن، وأغادر ساحة غيره من الشأن العام لغيري، لأن للشيخوخة أحكاما، فمعذرة لكرام الإخوة، وداعا”.

تجدر الإشارة إلى أن “الشبيبة الإسلامية” جماعة محظورة بالمغرب منذ سنة 1975، واعتقل متّهمون بالانتماء إليها، بعد اتهام قيادتها بأن لها علاقة باغتيال القيادي اليساري عمر بنجلون، وهو ما يتبرّأ منه ويعتبره “تهمة سياسية” عبد الكريم مطيع الذي كان من وجوه حزب “الاتحاد الوطني للقوات الشعبية” اليساري الجذريّ، قبل تأسيسه جمعيات ذات توجّه إسلاميّ حركي. ويعيش منذ تاريخ الاغتيال في منفى خارج المغرب.