قضاة المغرب يطالبون بتطبيق التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي بطريقة تشاركية

تسعى الحكومة المغربية إلى تغيير وتتميم مواد القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، من خلال ملاءمتها مع مقتضيات مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 الذي اطلع عليه مجلس الحكومة المنعقد في منتصف ماي الماضي، بعدما حظي بمصادقة المجلس الوزاري.

وفي الوقت الذي تستهدف هذه المبادرة التشريعية تغيير وتتميم أحكام المواد 59 و67 و68 و69 من القانون التنظيمي ذاته، حدّدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب الأربعاء من هذا الأسبوع آخر أجل لوضع التعديلات من قبل “ممثلي الأمة”.

ويُنتظر أيضا تتميم النظام الأساسي للقضاة بمادتين هما: “71 مكررة” و”71 مكررة مرتين”، تشير الأولى منهما إلى أن القاضي الذي وُلد له طفلٌ يستفيد من رخصة “عن الأبوة مدتها خمسة عشر يوما متصلة ومؤدى عنها، ابتداء من تاريخ ولادة الطفل”. أما المادة التالية، فتورد أن “القاضي الذي أسندت إليه، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل يقل سنه عن أربعة وعشرين شهرا يستفيد من رخصة كفالةٍ مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها”.

في سياق متصل، تستفيد المرأة القاضية هي الأخرى من رخصة ولادة مدتها 14 أسبوعا (مع أجرى كاملة)، ومن رخصة من المدة نفسها في حالة كفالتها لطفلٍ يقل عمره عن 24 شهرا، فضلا عن استفادتها من رخصة خاص بالرضاعة مدتها ساعة في اليوم، بعد استنفادها رخصتي الولادة والكفالة.

وكانت فرق الأغلبية بمجلس النواب قد أكدت، الأسبوع الماضي خلال اجتماع اللجنة المذكورة، على “أهمية الرقي بالوضع المادي والمهني لرجال القضاء”، في وقت لفت مصدر من داخل أحد فرق المعارضة إلى أنه “لن يتم تقديم تعديل”.

وأكد محمد رضوان، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، “أهمية التغييرات التي من الممكن أن يشملها النظام الأساسي لهذه الفئة، لا سيما فيما يخص الرخص الممنوحة عن الولادة والرضاعة والكفالة والأبوة؛ وذلك ملاءمة لهذا النص مع مشروع القانون التنظيمي، الذي صادق عليه المجلس الوزاري مؤخرا”.

وشدد رضوان، في تصريح لهسبريس، على “ضرورة ضمان التنزيل السليم لهذه التعديلات الجديدة فور دخولها حيز التنفيذ، ما دام أنها كانت محط نقاش في صفوف القضاة”، منبها في السياق نفسه إلى “ضرورة الحرص على إعمال المقاربة التشاركية، بخلاف ما حصل في مشروع قانون المسطرة المدنية والجنائية”.

بدوره، أكّد هشام العماري، رئيس نادي قضاة المغرب، أن هذه التغييرات والتعديلات على النظام الأساسي للقضاة “إيجابية وتراعي وضعيتهم الفردية والمهنية لهم، بعدما كان النظام الأساسي السابق قد غفل عنها”.

وأضاف العماري، في تصريح لهسبريس، أنه “وبموجب هذه التعديلات ستتم ملاءمة النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة، لتتناسب وضعيتها بذلك مع وضعية الموظفين العموميين، وهي الخطوة التي أتت وفق تطلعاتنا في النادي”.

وذكر المتحدث ذاته أنه “جرى سابقا إعداد تقرير موضوعاتي من قبل المكتب التنفيذي للنادي حول “وضعية القضاء ومنظومة العدالة”، تمت ضمنه الإشارة إلى حق القضاة في رخصة عن الأبوة؛ ما دام أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية طرأ عليه تغيير وأقر هذه الرخصة، على الرغم من أن هذا النظام لا يطبق على القضاة بموجب الفصل 4 منه”.

وتضمّن التقرير المُشار إليه طلبا مُوجّها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل “إصدار توجيه للمسؤولين القضائيين بمنح الحق في رخصة الأبوة المنصوص عليها في الفصل 46 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية”.