تنبيه بشأن نقص أدوية علاج فرط الحركة

لا تزال شريحة من الأسر المغربية تعاني من انقطاع الأدوية الخاصة بعلاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (TDAH)؛ ما يؤثر سلبا على حياة الأطفال المصابين بهذا الاضطراب العصبي والسلوكي، ويضاعف من الضغوط اليومية على محيطهم العائلي والتربوي.

وأوضح المركز المغربي لحقوق الإنسان، في بيان اليوم الأربعاء، أن غياب هذه الأدوية الأساسية يؤدي إلى تدهور الحالة النفسية للأطفال المصابين، ويعرضهم لمشاكل سلوكية داخل المدارس، بما فيها خطر التنمر، إلى جانب تأثير مباشر على تحصيلهم الدراسي واستقرارهم الاجتماعي.

وأشار البيان إلى أن بعض الأسر، نتيجة هذا الانقطاع، تلجأ إلى اقتناء الأدوية من الخارج، من دول مثل فرنسا وتونس ومصر وتركيا وإسبانيا؛ ما يثقل كاهلها ماليا، ويعرضها لصعوبات لوجستية كبيرة في تأمين العلاج.

وحسب المعطيات التي استند إليها المركز، فإن أحد أبرز أسباب الانقطاع المتكرر يعود إلى تأخر إصدار التراخيص بعرض الأدوية في السوق الوطني؛ وذلك بسبب بطء الإجراءات الإدارية من لدن مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والذي قد يستمر لأكثر من سنة في بعض الحالات.

كما نبه البيان إلى أن تحول صلاحيات تدبير ملف الأدوية من الوزارة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لم يُواكب بتنسيق كافٍ مع الفاعلين في القطاع، من مصنعين وموزعين؛ وهو ما تسبب في اختلالات بسلاسل التوريد وغياب الأدوية بشكل متكرر من الصيدليات.

وفي هذا السياق، دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى اتخاذ تدابير فورية لضمان التزويد المنتظم والفعّال بالأدوية الخاصة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وإحداث قطيعة مع التدبير البيروقراطي للملف، والانتقال إلى معالجة مستدامة تضمن توفر الأدوية بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى تعزيز الصناعة الدوائية الوطنية لتقليص التبعية للاستيراد، وتوفير الدواء بشكل أكثر استقرارا وجودة.

وإلى جانب الشق الدوائي، شدّد المركز على أهمية توفير دعم نفسي وتربوي للأطفال المصابين وأسرهم، بما يُعزز اندماجهم في المجتمع ويقلل من الآثار النفسية للاضطراب، خاصة داخل الوسط المدرسي. كما طالب بتوجيه الأطر التربوية داخل المدارس الابتدائية والإعدادية نحو تبني مقاربات توعوية لمحاربة التنمر، ودمج حصص تحسيسية داخل الفصول الدراسية لتكوين ثقافة احترام الاختلاف وتقبل الأطفال المصابين بهذا الاضطراب.

وختم المركز بيانه بدعوة عاجلة إلى تحرك سريع ومنسّق من كافة المتدخلين لحماية صحة الأطفال وضمان حقهم في العلاج والرعاية النفسية والاجتماعية، بما ينسجم مع التزامات الدولة في مجال حقوق الطفل والصحة العامة.