تحقيقات متعمقة حول “شهادات مشبوهة” من رؤساء المجالس المحلية

أفادت مصادر مطلعة بأن لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية رفعت إيقاع تحقيقاتها بشأن تورط رؤساء مجالس جماعية ورجال سلطة بجماعات واقعة ضمن النفوذ الترابي لجهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي وسوس- ماسة في إصدار شهادات إدارية غير قانونية تحت مسمى “إذن إداري”، بهدف التحايل على المساطر القانونية في البناء والتحفيظ العقاري.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الشهادات، التي لا وجود لها في سجلات التعمير الرسمية، تم استخدامها لتسهيل تقسيم وتفويت عقارات؛ ما أدى إلى انتشار البناء العشوائي بتراب الجماعات المعنية.

وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن المفتشين توقفوا عند شهادات غير مصنفة في سجلات وزارة الداخلية بجماعات ترابية لجأ إليها رؤساء مجالس بهدف تجاوز سلطة العمال في مناطق تشهد انتشارا للبناء العشوائي، من خلال الالتفاف على الشروط المفروضة على الشهادات الإدارية المستعملة في مسطرة التحفيظ العقاري التي فرض التشدد في محاربة البناء العشوائي توقيع العامل عليها بعد إجراء بحث ميداني من قبل القائد.

وأضافت أن الشهادات المعنونة بـ”الإذن الإداري” همت عقارات تراوحت مساحتها بين 60 مترا مربعا و100 متر، كما هو الحال في النفوذ الترابي لجماعة تابعة لعمالة إنزكان آيت ملول وأخرى ضمن النفوذ الترابي لعمالة المحمدية.

وكشفت مصادرنا عن رصد لجنة التفتيش تحصيل أصحاب بنايات عشوائية في جماعات ترابية شهادات إدارية غير مدرجة في سجلات التعمير تسمح بتقسيمات وتفويتات عقارية مخالِفة لمقتضيات القانون 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات؛ ما أدى إلى انتشار واسع للبناء العشوائي وتشوه عمراني واضح في تراب هذه الجماعات.

وأبرزت أن الشهادات المشار إليها نصت على أن الغرض من منحها هو الإدلاء بها لدى مصالح التسجيل والتحفيظ، رغم وجود تفاوتات بين المساحات في هذه الوثائق وبين تلك الواردة في الشهادة العدلية لأصل الملكية، علما أن القانون يمنع المنتخبين ورجال السلطة من إصدار مثل هذه الشهادات قصد الحد من التجزيء العشوائي وضمان التقيد بمضامين القانون الذي يحدد ضوابط تقسيم العقارات.

وحسب مصادر الجريدة، فإن شكايات تقدم بها أصحاب حقوق على أراض تم الاستيلاء عليها من قبل “مافيا” البناء العشوائي فجرت فضائح تتعلق بمنح شهادات إدارية على أراض في وضعية نزاع قضائي، مع ضمان الحصول على الكهرباء وتصاريح لحفر الآبار، كما هو الحال في دواوير بجماعة تابعة لعمالة المحمدية.

وأوضحت أن العشرات من البنايات نبتت في هذه الدواوير بتحريض من منتخبين حرصوا على تحريك خيوط حملات انتخابية سابقة لأوانها، وبتواطؤ من رجال سلطة يستعدون للانتقال إلى دوائر أخرى في إطار حركة تنقيلات مرتقبة.

حري بالذكر بأن رفع وتيرة محاربة البناء العشوائي وعمليات هدم البنايات المخالفة لضوابط التعمير خلال الأشهر الماضية وتنفيذ مشاريع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح والمباني الآيلة للسقوط تسبب في إرباك مخططات انتخابية لرؤساء جماعات ومنتخبين حاليين وسابقين، حيث شرع بعضهم في إطار “التسخينات” الانتخابية الجارية استعدادا لاستحقاقات 2026 في إبرام تحالفات جديدة واستمالة جمعيات مدنية لغاية ضمان أكبر حصة من أصوات الناخبين مستقبلا، بعدما ساهمت التدخلات العمومية المذكورة في تفكيك خزانات انتخابية تاريخية لهم؛ فيما توجس مرشحون مستقبليون من المفاجآت التي سيتضمنها أي تقطيع انتخابي محتمل من قبل مصالح وزارة الداخلية، بناء على مستجدات التعمير الحالية.