هيئات مغربية تندد بـ”خطف مادلين”

استنكرت هيئات مدنية مغربية متعدّدة الانتماءات، وفاعلون ثقافيون وسياسيون ودينيون، اختطاف طاقم سفينة كانت متوجهة لكسر الحصار الإسرائيلي على غزة.

ومن بين المواقف موقف حركة التوحيد والإصلاح التي استنكرت “حادثة قرصنة السفينة المدنية ‘مادلين’، التي كانت في المياه الدّولية في طريقها لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وهي تحمل مساعدات إنسانية رمزية، ويُديرها متضامنون من دوّل متعدّدة، في إطار مبادرات سلمية لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في أبشع صور الحصار والتّجويع التي عرفها التّاريخ المعاصر”.

وأضاف بيان الحركة: “إن اعتراض السفينة بالقوات العسكرية الخاصّة المدجّجة بالسّلاح، ومنع وصول المساعدات إلى المدنيين، يُعَدّ خرقًا سافرًا للقانون الدولي الإنساني، واعتداءً على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ويكرّس سياسة العقاب الجماعي ضدّ شعب بأكمله، ويعتبر امتدادا لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص”.

وتابعت “التوحيد والإصلاح”: “في الوقت نفسه يتم التسويق لما تسمى الآلية الأمريكية للمساعدات الإنسانية على أنها بديل إنساني، بينما هي في الحقيقة مصائد وأداة سياسية للضغط والابتزاز، تهدف إلى تمرير أجندات التطبيع والتصفية، وتجاوز المؤسسات الأممية والفلسطينية، وتفريغ الدعم الإنساني من محتواه الحقيقيّ النبيل، كما ترمي إلى التغطية على شراكة الإدارة الأمريكية في حرب الإبادة الصهيونية النازية في حق فلسطين”.

حزب النهج الديمقراطي العمالي أدان بدوره، بشدة، “احتجاز الكيان الصهيوني سفينة الحرية (مادلين)”، وأشاد بـ”التضامن الأممي مع الشعب الفلسطيني”، مردفا: “انسجاما مع طبيعته الإجرامية وإمعانا في تجويع الشعب الفلسطيني، عبر تشديد الحصار الشامل على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية للقطاع، أقدم الكيان الصهيوني النازي على احتجاز سفينة الحرية ‘مادلين’ في المياه الدولية، في تحد سافر للقوانين الدولية، واعتقال النشطاء السلميين الـ 12 الذين كانوا على متنها، وضمنهم عضو البرلمان الأوربي المناضلة ريما حسن، في إطار مبادرة كسر الحصار الصهيوني على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكانه ووقف حرب الإبادة الإجرامية.”

وزاد “النهج”: “يأتي هذا الفعل الصهيوني الإرهابي في سياق تصعيد حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع والتدمير الشامل لقطاع غزة من طرف الكيان الصهيوني، تنفيذا للمخطط الإمبريالي الصهيوني لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، الذي ترعاه وتشرف عليه الإمبريالية الأمريكية، في تحد سافر للقوانين والقرارات الدولية، وضدا على إرادة شعوب العالم التي ما فتئت تنزل للشوارع للمطالبة بوقف الحرب الإجرامية في غزة وللتعبير عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني من أجل حريته واستقلاله”.

وفي ظلّ “استمرار الحصار الظالم على قطاع غزة” وقّع فقهاء وفاعلون مسلمون حركيّون وسلفيون، مغاربة ومن بلدان متعدّدة، بيانا مشتركا تقدّم موقّعيه الفاعل السلفي المغربي الحسن الكتاني، أورد أنه في ظل “ما يتعرض له أهلنا فيه من إبادة جماعية ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني، وفي ظل التواطؤ الدولي والصمت العربي الرسمي عن هذا الحصار الذي يُعد جريمة في حق الإنسانية والشرع”، فإن “كسر الحصار عن المسلمين المحاصرين واجب شرعي قطعي”، وشجّع على “قوافل كسر الحصار”.

وأدان البيان بأشد العبارات “جريمة اعتقال أعضاء سفينة الحرية ‘مادلين’، وعددهم 12 متطوعاً إنسانياً، الذين تم أسرهم ظلماً وعدواناً من قبل الاحتلال الصهيوني في المياه الدولية التي تقع خارج سلطة أي دولة”، مضيفا: “نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. إن احتجازهم اعتداء صارخ على القانون الدولي والإنساني”.

وتوجّه المصدر ذاته بنداء صريح إلى حكومات الدول العربية بأن “تسهّل مرور القوافل البرية والبحرية نحو غزة، وأن تفتح حدودها أمام هذه المبادرات الإنسانية”؛ لأن “منع عبور هذه القوافل، أو عرقلتها بأي شكل، يُعد خيانة عظيمة للإسلام والمسلمين، ومخالفة صريحة لأوامر الله ورسوله في نصرة المظلومين”، كما دعا “هذه الحكومات إلى قطع جميع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، واستخدام كافة الوسائل المتاحة لرفع الحصار”.