إحالة مسؤول قانوني إلى التحقيق
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط أحالت نائب الوكيل العام للملك بفاس على أنظار قاضي التحقيق، في قضية تقديم معلومات لأحد الأشخاص المتواجدين بالديار الإيطالية.
وأفادت مصادر هسبريس بأن نائب الوكيل العام للملك بفاس جرى الاستماع إليه من طرف النيابة العامة في الرباط اليوم الخميس، في إطار الامتياز القضائي.
وطوال أطوار التحقيق معه ظل المشتبه فيه ينفي التهم المنسوبة إليه، مؤكدا براءته منها، مشددا على عدم تقديمه أي معلومات لفائدة صاحب الموقع الإلكتروني الذي يبث من إيطاليا ويقوم بالتشهير بالمسؤولين القضائيين ورجال الأمن وابتزازهم.
ووفق المصادر نفسها، فإن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط قرر متابعة المسؤول القضائي في حالة سراح، لتتم إحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها.
وقرر قاضي التحقيق إغلاق الحدود في وجه نائب الوكيل العام للملك، مع إخضاعه لإجراءات المراقبة القضائية.
وجاءت متابعة المعني بالأمر بناء على شكاية توصل بها الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، تفيد بتعرض أحد الأشخاص للابتزاز واستغلال النفوذ، إلى جانب طلبه الحصول على مبالغ مالية قصد التدخل لحل بعض الملفات.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت تحقيقا في النازلة، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، من أجل الوقوف على حقيقة الاتهامات، وعلى رأسها تزويد المسمى “إدريس.ف” المسجون في أحد السجون الايطالية بمعلومات.