هل كانت برامج التدريب غير ناجحة في مشاريع اللامركزية؟

جفرا نيوز –
باشرت وزارة الادارة المحلية بإعادة تقييم للمشاريع الممولة من مجالس المحافظات والتي تهدف للتدريب والتشغيل ومساعدة الاسر الفقيرة والطالب الفقير والتي بلغت 5 ملايين و247 الف دينار موزعة على عدة قطاعات من اجل التدقيق عليها بشكل اوسع واشمل بعد اكتشاف وجود مشاريع تدريبية وهمية غير حقيقية تتسبب بهدر المال العام.

وخاطبت الادارة المحلية رئيس الوزراء جعفر حسان بخصوص هذه المشاريع للطلب من الوزارات والمؤسسات المعنية بترشيد الانفاق ووضع الأسس اللازمة لتوجيه المخصصات المالية الى المشاريع التنموية والمدرة للدخل والدائمة على مستوى المحافظة.
وشملت المشاريع الخاصعة للتدقيق جميع المحافظات والممولة من مجالس المحافظات صيانة وترميم وتطوير وصيانة وتاهيل مواقع اثرية ودعم جمعيات لمشاريع انتاجية واغاثة وطوارئ في التنمية الاجتماعية وتدريب ابناء مجتمع محلي في مشاريع متعددة ومساعدات لذوي احتياجات خاصة وبناء قدرات ومنح لمشاريع انتاجية ودعم للطالب الفقير اضافة لبرامج تدريبية في عدة مجالات ودعم للايتام والاسر والفقيرة.

واكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال أبو عرابي، أن المشاريع التنموية والخدمية المتعلقة بمجالس المحافظات مستمرة ولن يتم وقفها، مشددا في الوقت ذاته على أنه تم اكتشاف وجود مشاريع تدريبية وهمية لا تنسجم مع الأهداف الأساسية للامركزية.

وأوضح أبو عرابي في حديثه » أن عمليات التدقيق التي أجرتها الوزارة بالتعاون مع جهات رقابية مختصة أظهرت أن جزءا من البرامج التدريبية المدرجة ضمن موازنات بعض المحافظات لا تمت للواقع بصلة حيث تم تخصيص مبالغ مالية لها إلا أن الأشخاص المسجلين فيها لم يلتحقوا فعليا بالتدريب مشيرا إلى أن المخصص للشخص الواحد في بعض هذه البرامج وصل إلى 250 دينارا عن شهرين أو ثلاثة دون أن يكون هناك أي التزام أو محتوى تدريبي حقيقي.

وأضاف ان الوزارة وجدت أن هذه البرامج لا تحقق الغاية الأساسية من فكرة اللامركزية والتي يجب أن توجه لخدمة المشاريع التنموية الحقيقية التي تلمس احتياجات المواطنين.

وبين أبو عرابي أن عملية التدقيق ما تزال مستمرة وقد تم تلقي شكاوى من مواطنين وبعد تقييمها  تبين وجود خلل واضح في بعض المشاريع بينما هناك برامج تشغيلية وتدريبية قائمة بالفعل وتخدم المستفيدين وتم التأكد من مصداقيتها من خلال كوادر الوزارة وهذه ستبقى مستمرة ولن يتم وقفها.

وكشف أبو عرابي عن خضوع عدد من المشاريع التدريبية  ومشاريع صندوق الطالب للتقييم والتدقيق  للتأكد من مدى شفافيتها وعدالة اختيار المستفيدين مشيرا إلى وجود حالات تم فيها اختيار أسماء دون معايير واضحة بما يخالف العدالة والمساواة.

وقال ان المشاريع الحقيقية ستستمر أما الوهمية فستتوقف و جميع المشاريع ستخضع لتقييم شامل ودقيق.

وزاد أبو عرابي لقد لاحظنا أرقاما غير منطقية في بعض البرامج كأن يتم الإبلاغ عن تدريب 6 آلاف شخص في عام واحد و 7550 آخرين هذا العام دون وجود بيانات توضح مكان التدريب أو مضمونه أو حتى عدد ساعات التدريب  ما يثير علامات استفهام حول واقعية هذه الأرقام لا سيما ان جامعة واحد لا تستطيع تخريج 6 الاف دفعة واحدة.

وشدد الدكتور ابو عرابي في ختام حديثه على أن الوزارة لن تتهاون في التعامل مع أي تجاوز وأن هدفها الرئيس هو ضمان توجيه مخصصات اللامركزية نحو ما يخدم المواطن مباشرة ويعزز التنمية المحلية المستدامة انسجاما مع التوجهات الملكية بان تكون مجالس المحافظات ركيزة اساسية تعزز العملية الخدمية والتنموية من خلال مشاريع مباشرة في هذا الإطار.

الدستور – حازم الصياحين