قرارات غير مستقرة تسبب ارتباكًا في صناعة الفنادق!

جفرا نيوز –

هاني الدباس 

في مشهد يعكس ارتباكاً مؤسفاً وضعفاً لافتاً في عملية صنع القرار، أقدمت الحكومة على رفع بدل الخدمة في القطاع الفندقي والسياحي من 5% إلى 7%، وهو القرار الذي نُفّذ بسرعة دون دراسة اثر كما عادتها ، ما دفع إدارات الفنادق إلى إعادة هيكلة أنظمتها المحاسبية والإدارية خلال فوراً.

لم تكد تمر أيام قليلة، حتى فاجئت الجهات الرسمية الجميع بقرار التراجع (غير المفهوم) عن الزيادة، بل والأكثر غرابة، الإعلان عن تأجيل تطبيقها إلى شهر أغسطس القادم، ما أثار موجة من الغضب والاستياء داخل القطاع.

هذا التخبط كشف عن فجوة عميقة بين الواقع الميداني وصانعي القرار، حيث غابت المشاورات مع المعنيين من القطاع الخاص، وتم تجاهل الأثر المالي والفني لمثل هذه القرارات المتأرجحة على الفنادق، التي تكبّدت خسائر غير مبررة نتيجة هذا “اللعب بالأزرار” دون تخطيط.

القطاع السياحي، الذي يُعتبر من أعمدة الاقتصاد الوطني، لا يمكن أن يُدار بهذه الذهنية المرتبكة. 
إن سرعة اتخاذ القرار ثم التراجع عنه بنفس السرعة، وبتبريرات غير مقنعة، يعكس ضعفاً في توجيه البوصلة الاقتصادية، وانعداماً للجدية في دعم الكوادر العاملة التي انتظرت هذه الزيادة بفارغ الصبر، كنوع من الاعتراف بجهودها.

الواقع أن موظفي الفنادق، الذين احتفلوا بالزيادة بعد صدور القرار، وجدوا أنفسهم أمام خيبة أمل مضاعفة، ما أثر على معنوياتهم وأعاد الإحباط إلى الواجهة في وقت يسعى فيه الجميع إلى إنعاش هذا القطاع الحيوي بعد سنوات صعبة عاشها.

فلا يمكن لاقتصادٍ يسعى للنمو أن يقف على قرارات مرتجفة، ولا لقطاعٍ يُرَهَن عليه لجلب العملة الصعبة أن يدار بهذا الأسلوب الارتجالي. 
ما حدث هو دليل قاطع على غياب الرؤية الاستراتيجية وغياب التنسيق الحقيقي بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

إن إعادة الثقة تحتاج إلى جدية وحسم قائم على الدراسة والتمحيص فالمطلوب إعادة النظر في طريقة صناعة القرار، ومأسسة التشاور مع أصحاب الخبرة، وتحقيق استقرار تشريعي وتنظيمي يحترم جهود العاملين ويضمن عدالة واستدامة السياسات في قطاع الفنادق كما في مختلف القطاعات الأخرى.