في إطار مجموعة عقوبات أوروبية جديدة، تم تقييد سفر الدبلوماسيين الروس.

ويأتي هذا المقترح في إطار المناقشات حول حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد روسيا، التي طرحتها المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن تحظى هذه الحزمة بموافقة سريعة من الدول الأعضاء.

قدمت المفوضية أيضًا عددًا من التعديلات على العقوبات المقترحة. تستهدف هذه التعديلات تحديدًا البرمجيات المستخدمة في قطاع الخدمات المالية. إلى جانب ذلك، فُرضت قيود جديدة تستهدف بيلاروسيا، مستشهدةً بدعمها المستمر للعمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

تناولت المحادثات أيضًا مسألة العملات المشفرة وأهمية سد الثغرات التي قد تُمكّن من التحايل على العقوبات. ومن النقاط الرئيسية الأخرى التي نوقشت، النهج المنسق مع مجموعة السبع بشأن فرض سقف سعري على صادرات النفط الروسية