أبي خليل: قمنا بمعارضة بند الضريبة على الوقود وندين اعتداءات إسرائيل واليونيفيل.

عقد تكتل “لبنان القوي” مؤتمرًا صحفيا، حول تقديم طعن بالبند ٢ من القرار رقم 6 الصادر عن الحكومة والذي يقضي بزيادة الرسوم  على المحروقات.
 وشدّد النائب سيزار ابي خليل  على أن “الطعن تمّ بالبند ٢ من القرار رقم 6 التي اتخذته الحكومة بتاريخ 29 أيار 2025 المتعلّق بالضريبه على المحروقات وليس بما يتعلّق بالمنحة للعسكريين وأن مجلس الشورى لا يمكن أن يبطل أي بند لم يتم الطعن به وإن ابطال أي بند غير المذكور لا علاقة للتيار الوطني به”.

وقال: “هناك قصور لدى الحكومة باستنساخ سياسات التسعينات التي أوصلت للإنهيار الكبير وسياسات “الدكنجي” في فرض الضرائب ما يؤدي إلى انكماش الإقتصاد وبالتالي تضاؤل واردات الدولة، وهناك ايضا قصور في الأمور الإجرائية وقانون الإدارة عبر تحوير الأصول بفرض ضرائب من خارج أصوله”، مشيراً إلى أن “هذا يظهر الخفة وعدم الكفاءة والهروب من المسؤولية لدى الحكومة وهؤلاء الوزراء الذين تبرأوا من القرار واليوم طعنوا بقرار هم اتخذوه”.

وأوضح ان “هذا الطعن قدّم بالتعاون مع منصور سيلفا نقيب أصحاب الأوتوبيس والسيارات العمومية ومكاتب النقل ونقيب سائقي ومالكي السيارات العمومية في جبل لبنان، وهو القطاع الأكثر تضرّرًا من زيادة الضرائب ورسم الاستهلاك المحلّي على المحروقات”. 

وفصل أبي خليل الطعن “على شقّين، الشق القانوني والاجرائي والشق الاقتصادي والسياسي. ففي الشقّ القانوني والإجرائي رأى أبي خليل أن هناك عيب الصلاحية بما قامت به الحكومة اللبنانية، فالصلاحيات محفوظة للهيئات ولا يمكن للحكومة، ولو كانت تحت المادة 65 من الدستور هي التي تسهر على تنفيذ القانون وهي الهيئة التنفيذية الأعلى، استباحة صلاحيات الهيئات الأخرى وهذا الأمرمحفوظ في المادة ٦٦ من الدستور وقد بتّته هيئة القضايا في مجلس شورى الدولة أي الهيئة الأعلى في موضوع الميكانيك في 2016، بحيث لا يمكن لمن هو أعلى أن يستبيح سلطة من هو أدنى ، وهذا لا يصح بالقانون  الإداري”.

 وقال: “المرسوم 12480 واضح جدًّا كيف يتم تعديل رسم الاستهلاك الداخلي ، إذ يحصل بناءً على طلب من وزير الطّاقة  الى المجلس الأعلى للجمارك، هل مثبت أن المجلس الأعلى للجمارك تم استشارته في هدا الموضوع؟ ووزير الطاقة هل قام بعمله أم أنه قام به وانسحب؟ وهذه أسئلة تطرح”.

وأكّد أن “هذا القرار خالف مبدأ عدم التخصيص ، مبدأ شمول وشيوع الموازنة، فلا يمكن تخصيص أي إيراد لأي نفقة وهذا مبدأ عام في إدارة  المال العام تمّ خرقه بهذا القرار”. 

وذكّر بأن “الطعن هو بالبند الثاني من القرار رقم 6 أي بالضريبة ولا نطعن بأي شكل من الأشكال بالمنح المخصصة للعسكريين لأننا نعتبر أن أوضاع العسكريين وغيرهم من الأساتذة وموظّفي القطاعين العام والخاص يجب أن تصحح”. 

وأشار الى أن “الطعن أمام شورى الدولة ليس كالطعن أمام المجلس الدستوري وبالتالي لا يمكن لشورى الدولة أن يبطل أي بند خارج ما طعنّا به، وبالتالي فإذا كان هناك من أخطأ بالطعن الذي قدّمه وأدّى الى إبطال المنح يكون خطأه ولا يتحمّل التيار الوطني الحر أي مسؤولية في هذا الإطار”.

واشار الى ان “هناك خرقا لمبدأ عدم فرض ضرائب دائمة خارج الموازنة وهذا أمر بتّه المجلس الدستوري فلا يمكن العمل بعكسه، وبهذا الشكل لا تشكّل المنح حقًّا مكتسبًا للعسكريين ولا تدخل في أساس رواتبهم”.

وأضاف: “أن الحكومة لم تنشر الأسباب الموجبة فقد ذهبت الى قرار ولم تنشره بمرسوم يجب أن تنشر اسبابه الموجبة لأنها موجبات حق الوصول الى المعلومات وعند خرق قانون حق الوصول الى المعلومات بالطريقة التي حصلت يعرّض الأمر الى الإبطال وهذه مخالفة جسيمة قامت بها الحكومة”. 

وأكد ان “هناك أيضًا  قصورا بالإلمام بالأمور الإجرائية والقانونية عبر الذهاب الى تحوير الأصول  بحيث ذهبت الحكومة الى فرض ضرائب ليس عبر الأصول المتّبعة والمنصوص عنها بوضوح في المرسوم 12480 يتاريخ 21أيار 2004”. 

وأوضح أن “هذا الأمر يظهر الهروب من المسؤولية لهؤلاء الوزراء ولهذه الحكومة الذين ذهبوا الى اتخاذ قرار في مجلس الوزراء عادوا وتبرّؤوا منه وذهب بعضهم بالطعن بقرار هم اتّخذوه، وهذا مبدأ  قانوني و دستوري واضح،  فكل من نقض بما سعى اليه سعيه مردود عليه، فهذا يظهر خفّة بالتعاطي في أمور المواطنين ويثبّت عدم كفاءة، وسقطت أسطورة وأكذوبة التكنوقراط التي باعونا إياها فقط لضرب التمثيل السياسي وضرب الإرادة الشعبية التي تتجلّى في الانتخابات التي يفوّض فيها اللبنانيون، شأنهم السياسي الى من يمثّلهم”، وقال: “فلا يمكن أن نذهب الى تفويض شخص ما ونسلّم المهمّة الى شخص آخر من خارج الديمقراطية ومن خارج إرادة اللبنانيين”.

وعن الوضع الأمني، استنكر ابي خليل “الاعتداءات التي تحصل على اليونيفيل في الجنوب في ظل المساعي والضغوط الدولية لإلغاء دورها ومهمتها ووقف تمويلها وكشف المنطقة من الشرعية الدولية التي كانت اليونيفل تؤمّنها”،  معتبرًا أن “هذا  الأمر مرفوض ويشكل مسوغاً لإلغاء دورها”.

كما شجب “الإعتداءات الإسرائيلية التي تخرق القرار 1701 وتستهدف أبنية غي مثبت أن فيها أسلحة، ما يساهم بضرب موسم الصيف وتسميم الأجواء وهذا ما يستدعي ان نضعه برسم المجتمع الدولي. ونسأل رئاسة الجمهورية والحكومة عما فعلوه لجهة تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري بما يخص حصر السلاح في يد الدولة”.

وأعلن أن “تكتل لبنان القوي درس عدة اقتراحات قوانين و أسئلة للحكومة التي استفذت فترة السماح وباتت ملزمة بالإجابة عن هذه الأسئلة التي  طلبناه  أكان حول النازحين السوريين الموجودين بطريقة غير شرعية على الأراضي اللبنانية، أو لجهة  حق الوصول الى  المعلومات  أو موضوع استعادة الجنسية”.  

وأضاف :” كانت لنا عدة نقاشات وإقرار عدة اقتراحات قوانين  سنقدّمها تباعًا ونتكلّم عنها بالتفصيل أهمها  موضوع تعديل قانون الجنسية وأيضًا  تسجيل الطلاب غير اللبنانيين في المدارس والذي يحصل بطريقة فوضوية  تسهّل وجودهم في لبنان وصولًا الى مشاريع الدمج.