رداً على العقوبات الغربية… سموتريتش يُفَعِّل إجراءات ضد النظام المصرفي الفلسطيني

في تصعيد خطير، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، إلغاء الإعفاء الذي يتيح التعاون بين البنوك الإسرائيلية ونظيرتها الفلسطينية، في خطوة من شأنها تعطيل النظام المصرفي الفلسطيني وقطع قنوات الدفع والتحويل الأساسية.
وأوضح مكتب سموتريتش في بيان أن القرار جاء رداً على ما وصفه بـ”حملة نزع الشرعية” التي تقودها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في المحافل الدولية.

وكان الإعفاء المُلغى يسمح للبنوك الإسرائيلية بإجراء تحويلات بالشيكل تتعلق برواتب وخدمات السلطة الفلسطينية، من دون التعرّض لمخاطر قانونية مرتبطة بمزاعم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ومع إلغاء هذا الإعفاء، تصبح المعاملات المالية الفلسطينية عرضة للشلل الكامل، ما يعمّق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة.

ويأتي القرار في خضم أزمة مالية خانقة تواجهها السلطة الفلسطينية، نتيجة تراجع المساعدات الخارجية، وتجميد إسرائيل لعوائد الضرائب، فضلاً عن انخفاض تحويلات الفلسطينيين بعد منعهم من العمل داخل إسرائيل في ظل الحرب المستمرة على غزة.

وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات فقط من إعلان بريطانيا وأربع دول أوروبية أخرى فرض عقوبات على سموتريتش ووزير إسرائيلي آخر من اليمين المتطرف، متهمين إياهما بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر. (العين)