بو صعب: ننتظر اقتراح قانون انتخابي حديث من الحكومة خلال شهرين

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة بدراسة اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات، جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وبحضور وزير الداخلية العميد أحمد الحجار وأعضاء اللجنة.
وأوضح بو صعب بعد الجلسة أن اللجنة ناقشت مع وزير الداخلية موقف الحكومة من القوانين الانتخابية المقترحة، لافتًا إلى أن البيان الوزاري للحكومة تحدث عن إعداد قانون انتخابي عصري، متسائلًا عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال. وأشار إلى أن الوزير الحجار أبلغه أن الحكومة ستعرض خلال شهر أو شهرين تصورًا لمشروع قانون انتخابي جديد يحال إلى مجلس الوزراء قبل إحالته إلى المجلس النيابي.

وأكد بو صعب أنه في حال عدم تقديم الحكومة لهذا المشروع، فستكون مطالبة بتنفيذ بيانها الوزاري بالكامل احترامًا للثقة التي نالتها من البرلمان، موضحًا أن اللجنة ناقشت أيضًا مختلف الاقتراحات المطروحة، منها الدائرة الفردية، القانون الأرثوذكسي، وتطبيق دستور الطائف بإنشاء مجلس نيابي خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ على أساس طائفي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى نقاش وطني جامع.

وأشار إلى أن بعض النواب اعتبروا أن الوقت لم يعد يسمح بالدخول في نقاشات معمقة في ظل اقتراب موعد الانتخابات بعد سنة، مشددًا على أن النقاش كان هادئًا وجديًا، وأن وزير الداخلية سيعود في الأسبوع المقبل لتقديم موقف الحكومة من التزامها بالبيان الوزاري ومدى جهوزية وزارة الداخلية لإصدار البطاقة الذكية، حيث أوضح الوزير أن الوزارة غير جاهزة حاليًا لإصدار هذه البطاقة.

وتطرق النقاش أيضًا إلى التعديلات المحتملة على القانون الحالي، إذ دعا بعض النواب لحصر التعديلات بموضوع الاغتراب، فيما طالب آخرون بتطبيق كامل للقانون. وأعرب بو صعب عن أمله بمشاركة وزير الخارجية في النقاشات المقبلة لتقديم أجوبة أساسية تساعد في دراسة أي تعديل للقانون.

من جهته، قال النائب علي حسن خليل إن الحكومة ألزمت نفسها في بيانها الوزاري بإعداد قانون انتخابي جديد وعادل، وهو أمر لم يوضع حتى الآن في مساره الصحيح، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تحتاج إلى شهرين لإنجاز المشروع، مطالبًا رئيس الحكومة بتحديد موقف واضح من هذا الملف الأساسي المرتبط بانتظام الحياة الدستورية.

وشدد خليل على ضرورة خروج اللبنانيين من النظام الطائفي والمذهبي، واعتماد قانون انتخابي يعزز التمثيل السياسي ويطور الحياة السياسية، مؤكدًا أن ما تقدمه كتلته يتوافق مع اتفاق الطائف والدستور. وأشار إلى أن الكتلة تقدمت بهذا الاقتراح منذ سنوات، لكنها جوبهت باعتراضات تهدف إلى إبقاء الواقع الدستوري والسياسي على حاله، مؤكدًا أن الطرح لا يستهدف أحدًا ولا يحمل حسابات سياسية ضيقة.

وأضاف أن الكتلة منفتحة على مناقشة كل الاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال، بدءًا من القانون الفردي وصولًا إلى القانون الأرثوذكسي، لكنها تطالب بفتح النقاش بجرأة. وأقر بأن قوانين الانتخابات ارتبطت في السابق بتعديل موازين القوى السياسية، موضحًا أن حركة “أمل” تمسكت بالنسبية لكنها سارت بالقضاء في مراحل معينة، مشيرًا إلى أن قانون 2018 جاء مشوهًا في التفاصيل والتقسيمات رغم اقترابه من طموحات الكتلة.

وختم خليل بالتأكيد على ضرورة تحمّل جميع الكتل السياسية والنيابية المسؤولية لفتح النقاش وتنفيذ اتفاق الطائف، بعيدًا عن السجالات السياسية، مع الالتزام بالدستور والانفتاح على جميع الاقتراحات.