تأخير الاضطرابات الاجتماعية من خلال اتفاق حكومي باهظ التكلفة

كتبت” الديار”: سجّل الحراك النقابي محطة مهمة تمثلت في تعليق اتحادات النقل لتحركها الذي كان مقرّرًا، بعد اتفاق تمّ التوصل إليه في السراي الحكومية برعاية رئيس الحكومة نواف سلام، بحضور وزير العمل محمد حيدر، ممثلي قطاع النقل البري المشترك، رئيس الإتحاد العمالي العام، كان سبقه اجتماع صباحي شارك فيه الى سلام، وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، وزير العمل محمد حيدر ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس وممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا، وعدد من اعضاء الاتحاد العمالي العام، حيث كشفت مصادر عمالية الاتفاق على النقاط التالية:

– دعم القطاع بصفائح بنزين ومازوت حتى لا يضطر إلى زيادة التعرفة، تحاشياً لزيادة أعباء إضافية على المواطنين.

– اعفاء قطاع النقل من الرسوم التي فُرضت على المحروقات

– البدء بتطبيق قانون السير، لا سيما في ما يتعلق بالمخالفات وقمع التعدّيات من «التوك توك»، واللوحات المزورة، ومنافسة السيارات الخصوصية للسيارات العمومية، إضافة إلى منافسة السائقين من غير الجنسية اللبنانية.

– في ما يتعلق بالرواتب، فقد تم الاتفاق على إعطاء المتقاعدين الإداريين بدل إنتاجية، وسيُستكمل الموضوع ليشمل بقية القطاع العام.

الاتفاق تضمن وعودًا بدعم مباشر أو إعفاءات من الرسوم على المحروقات، في محاولة لتثبيت تعرفة النقل وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.

رغم ذلك، فإن الطابع المؤقت لهذا الاتفاق يشي بإمكانية عودة التوتر الاجتماعي في حال تخلّفت الدولة عن التزاماتها.

وكتبت” اللواء”: اتفق على:

1- اعطاء ذات الزيادة التي اعطيت للعسكريين الى موظفي القطاع العام المتقاعدين.

2- تطبيق قانون السير حماية لسائقي الاجرة، والبحث عن موارد لاصحاب اللوحات الحمراء او زيادة التعرفة..

3- اجراء دراسة تمكن موظفي القطاع العام في الخدمة، من الاستفادة من هذه الزيادة.