ياسين ينبه: فتح الإنترنت الدولي بدون تنظيم يُعتبر تهاوناً في السيادة الرقمية

أكد النائب ياسين ياسين، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، أن “لقاء اليوم يهدف إلى وضع النقاط على الحروف في ملف بالغ الخطورة يمس سيادة الدولة، وهو قطاع الاتصالات، وتحديداً ملف الانترنت الدولي، في ضوء الحديث عن دخول شركة “ستارلينك” إلى السوق اللبناني”.

وقال: “نحن مع التكنولوجيا وندرك تماماً أهمية التحول الرقمي وخدمات الانترنت الحديثة، لكننا نرفض أن يكون هذا التطور مدخلاً للتفريط بالسيادة الوطنية أو لتجاوز الأطر القانونية والمؤسسات الشرعية”.

وشدد ياسين على أن “استقدام الانترنت إلى لبنان هو حق سيادي حصري للدولة اللبنانية، وأي استخدام أو إدخال مباشر للسعات الدولية يجب أن يتم عبر القنوات الرسمية ووفق القانون. فالترخيص، أياً كان مصدره أو نوعه، لا يخول أي جهة خاصة جلب سعات من الخارج من دون سند قانوني واضح أو اتفاق تنظيمي شفاف. وأي تجاوز لهذا الإطار يعد تفريطاً غير مشروع بالسيادة الرقمية”.

وأوضح أن استقدام الانترنت الدولي إلى لبنان، سواء عبر الكابلات البحرية أو الأقمار الصناعية، من صلاحيات الدولة اللبنانية، استناداً إلى المرسوم الاشتراعي رقم 126 لسنة 1959، والمرسوم التنظيمي رقم 9288 لسنة 1996 الذي يعهد إلى وزارة الاتصالات وأوجيرو تأمين السعات الدولية. وأي استقدام مباشر للسعات من خارج هذه القنوات الرسمية يُعد مخالفة قانونية واضحة ما لم يصدر قانون خاص بذلك، ولا يمكن لأي شركة خاصة استيراد الانترنت الدولي مباشرة دون اتفاق قانوني وتنظيمي صريح مع الدولة اللبنانية.

وأضاف: “نحن مع دخول خدمات الانترنت الحديثة شرط أن يتم ذلك ضمن إطار شفاف ومؤسساتي، وبالتزام تام بالقوانين اللبنانية، وبشروط عادلة تحمي المصلحة الوطنية”. ورفض بشكل قاطع منح التراخيص خارج الإطار القانوني، مشدداً على أن الترددات مرفق عام لا يجوز تخصيصه أو استغلاله من دون ترخيص صادر عن الهيئة الناظمة للاتصالات المنصوص عليها في القانون 431/2002، مشيراً إلى المادة 15 من القانون التي تنص على أن إدارة وتوزيع الطيف الترددي هي من صلاحية الهيئة الناظمة حصراً.

وطالب بفرض شروط واضحة وعادلة وشفافة لأي شركة تسعى لدخول سوق الانترنت عبر الأقمار الصناعية بما يحفظ مصلحة لبنان العليا، داعياً الحكومة إلى التريث قبل اتخاذ أي قرار، وفتح المجال أمام شركات عالمية أخرى لضمان تنافسية حقيقية ومردود أعلى للدولة.

وأكد أن “لا يمكن السماح لأي شركة ببيع خدمات الانترنت عبر الأقمار الصناعية في سوق يعاني أساساً من فوضى تنظيمية، تعديات غير شرعية وتراجع في البنية الأرضية الوطنية”، مشدداً على ضرورة تصحيح الوضع القائم، توسيع الشبكات الشرعية، وتنظيم السوق بما يضمن المنافسة العادلة، ويوفر الخدمة الجيدة للمواطنين، ويصون السيادة.

وختم قائلاً: “في قطاع حيوي كالاتصالات والانترنت، لا تنفع سياسة الهروب إلى الأمام، بل المطلوب العودة إلى منطق التنظيم والشفافية والمصلحة الوطنية”.